المتهم قبازرد استجوب الشاهد الكندري والأخير طلب مهلة للتحضير للإجابة
«الجنايات» تطلب حضور باقر شخصيا 15 مارس للاستماع إليه في قضية اختلاسات الناقلات
1 يناير 1970
12:27 م
|كتب أحمد لازم|
أرجأت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع وبحضور امين السر هشام سامحه قضية اختلاسات الناقلات، المتهم فيها أربعة اشخاص هم عبدالفتاح البدر، حسن قبازرد، نسيم حسين، وتيموثي ستافورد الى جلسة 15 مارس المقبل.
كما أمرت هيئة المحكمة بتكليف وزير العدل السابق (وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة) أحمد باقر بحضور الجلسة شخصيا، على ان يتم اخطاره عبر مجلس الوزراء والاستعلام من مجلس القضاء الأعلى عما تم بشأن الكتاب المرسل من وزير العدل السابق محمد ضيف الله شرار، وصرحت للدفاع بتصوير محضر الجلسة وجميع المستندات المقدمة في جلسة الأمس.
وفي جلسة أمس تخلف عن الحضور وزير التجارة والصناعة الحالي الذي كان مقررا تواجده بعد اعلانه. وفي احداث الجلسة تم سؤال الشاهد الأول بدر الكندري في القضية بصفته المدير المالي السابق لشركة الناقلات من قبل هيئة المحكمة والمتهم قبازرد وفق الآتي:
* المحكمة: كيف تم احتساب المبلغ المختلس؟
- الكندري : عبارة عن مجموعة من الوقائع تشمل فروقات تأجير واعادة التأجير وعمولات صفقة سفينة بوبيان وعمولة بناء أربع ناقلات وعمولة شراء السفينة «سور والسلام»، وهناك مبلغ عبارة عن فرق سفينة «سيتي سيرف» ومبالغ تأمين ومبالغ أخرى.
* المحكمة : كيف تم احتساب مبالغ الضرر الناتجة عن شراء الناقلتين الجابرية وبوبيان؟
- الكندري : تم تقديم ذلك المبلغ من خلال لجنة على أساس ان السفينة وهذا التقدير ضمن تقرير تلك اللجنة.
* المحكمة : ما ثمن بيع الناقلتين الجابرية وبوبيان؟
- الكندري : موجود بحافظة المستندات التي سوف أقوم بتقديمها بجلسة اليوم، وتم بيع سفينة الجابرية في 24/3/93 بمبلغ 6 ملايين ونصف المليون، والثانية بوبيان تم تسليمها في 28/11/94 بمبلغ 7 ملايين و440 ألف دينار تقريبا.
* المحكمة : هل يتوجب الحصول على موافقة سلطات البحرية الأميركية «M.A.R.D» لبيع الناقلة «سيف سيتي»؟
- الكندري : يفترض موافقة تلك الجهة قبل بيع الناقلة.
* المحكمة : هل تم الحصول على مثل تلك الرخصة؟
- الكندري : نعم تبين في الاطلاع على العقدين الاول البالغ 8 ملايين المؤرخ في 22/5/90 والثاني 4 ملايين و880 ألف دولار احتواؤهما الحصول على موافقة السلطات البحرية الأميركية.
* المحكمة: هل من الممكن تقديم ما يفيد موافقة «M.A.R.D» على بيع تلك الناقلتين؟
- الكندري : لا يمكن الحصول على نسخة من تلك الموافقة، الا أنه لا يمكن بيع الناقلة الا بعد الموافقة منها.
* المحكمة : هل تم سداد كامل قيمة المبلغ المطالب به من الشركة؟
- الكندري : لا، لم يتم سدادها.
* المحكمة : ما مصير المبلغ الذي تم الحجز عليه في بنك «B.M.B» في سويسرا ؟
- الكندري : هذا المبلغ من ضمن مبلغ الـ 58 مليونا، وتسلمناه من حساب (...) من بنك «U.B.S» وهي تشمل قيمة الحجز على مبلغ الـ70 مليون دينار المذكورة في التحقيقات، علما بأن مبلغ الـ58 مليونا لا يدخل ضمن المبالغ التي سددها المتهم كإيداع في تحقيقات النيابة والتي تبلغ 6 ملايين دينار و200 ألف دينار، علما بأن هذا المبلغ قامت شركة الناقلات باستثماره على شكل وديعة واصبحت في 17/12/2008 12 مليونا و789 ألف دينار (وقدم صورة تفيد ذلك).
* المحكمة : ما دور أحمد باقر في عملية تحصيل المبالغ؟
- الكندري : ما تم من تحصيل المبالغ كان مجهود الشركة فقط، وكنا نبعث تقارير دورية لوزير العدل وكان وقتها أحمد باقر.
* المحكمة : ما قولك وقد ورد بصحيفة أن الوزير باقر وبفضل جهوده تم استرجاع أصل المبلغ وجزء من الفوائد، وقد تبقى جزء آخر في الفوائد وأتعاب المحاماة، وأن الفضل في ذلك يعود إليه وتم تحصيل مبلغ أكثر من 100 مليون دولار وأكثر.
* الكندري : أنا أقر بأن جميع المبالغ التي تم تحصيلها بفضل جهود موظفي الشركة، وأفضل أن يُسأل باقر شخصيا عن تلك التصريحات، وأنا كما قررت أنه قد تم تحصيل المبلغ الذي ذكرته سابقا في أقوالي فقط، وأود التنويه بأن «الحكم الانكليزي» قد صدر أصل الدين وفوائده من دون أتعاب والمبلغ 136 مليون دولار، بالاضافة لمبلغ بالجنيه الاسترليني وهي مرفقة بالحافظة ومازالت منظورة.
وسمحت المحكمة للمتهم حسن قبازرد بسؤال الشاهد الكندري:
* قبازرد : متى أنهيت دراستك الجامعية ومتى التحقت بشركة الناقلات؟
- المحكمة : المحكمة ترفض توجيه هذا السؤال.
* قبازرد : ما وظيفتك عام 1984 ؟
- المحكمة : أيضا المحكمة ترفض هذا السؤال.
* قبازرد : هل كان من ضمن لائحة تفويض الصلاحيات الصادرة من مجلس ادارة الشركة ما يخولني التزاما ماليا بابرام العقود؟
- الكندري : هو كان على حسب اللائحة له صلاحيات واسعة.
* قبازرد : هل من الصلاحيات تأجير الناقلات؟
- الكندري : لا أتذكر.
* قبازرد : هل كنت مخولا بإبرام أي عقود ببيع وبناء وشراء الناقلات؟
- الكندري : أنا أطلب مهلة لتحضير الاجابة.
* قبازرد : بصفتك كنت المدير المالي أثناء وقائع الدعوى، لو تم هناك التزام مالي بشأن الشراء والتأجير والبناء ماذا يحدث اذا لم تكن هناك موافقة من قبل رئيس شركة الناقلات.
- الكندري : أنا أفضل الاجابة عن هذا السؤال بعد تحضير ما يفيد ذلك.
* قبازرد : ما اختصاصاتي المالية وهل من صلاحياتي إبرام العقود دون موافقة المتهم الأول وهل يمكن ان أتصرف باتخاذ القرار.
- الشاهد : أطلب فترة للرد.
وبعد ذلك قام دفاع المتهم الأول المحامي لبيد عبدال بطرح عدد من الأسئلة حيث سأل عن مصادر تحديد تلك المبالغ ومن قام بسدادها، فرد عليه الشاهد : هي محددة بالجدول و «مو» بالحافظة المقدمة في جلسة اليوم (امس).