أصحاب مكاتب العمالة يستغيثون بـ «الخارجية»: مكتب تأمين في سريلانكا يفرض علينا 50 دينارا إتاوة!

| كتبت عفت سلام |
اكد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية ان تكلفة الخادمة ستصل إلى 1000 دينار واكثر بسبب الاساليب التي تمارس ضد المواطنين من بعض ضعاف النفوس الذين يعملون في مهنة استقدام الخدم بطرق ملتوية لتحقيق الارباح غير المشروعة.
واوضحوا خلال مؤتمر صحافي نيابة عن 160 مكتب عمالة جمعت تواقيعهم، ناشدوا فيه وزارة الخارجية حماية المواطنين من تداخل الهيئات الاجنبية، قيام احدى شركات التأمين ومكتب تأمين بالعمولة من الكويت بالاتفاق مع مسؤولين في وزارة العمل السريلانكية ومسؤولين في شركات التأمين السريلانكية لاجبار مكاتب استقدام الخدم في الكويت بدفع 50 دينارا على كل فيزا يتم تقديمها للسفارة في الكويت نظير التغطية التأمينية التي يقدمها مكتب التأمين بالعمولة الكويتي الموجود داخل السفارة السريلانكية، بخلاف رسوم التصديق المقررة من قبل السفارة (10 دنانير).
واضافوا ان مبلغ الـ 50 دينارا الذي يحصله المكتب المذكور الذي يعمل ضد مواطنيه من بني جنسه لن يستفيد منه احد الاطراف المتعاقدة على استعمال فئة العمالة المنزلية «الكفيل - صاحب المكتب - الخادمة» لان بوليصة التأمين المتعارف عليها لا تتجاوز 9 دنانير وهذا يدعو إلى التساؤل عن مصير بقية المبلغ المدفوع ولمصلحة من يتم التربح من على ظهر المواطنين؟!
واشاروا إلى تعاقد السفارة السريلانكية مع مكاتب غير رسمية من دون اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية والحكومية في الكويت لاسيما وزارة الخارجية الكويتية التي تعد المسؤول الاول عن السفارات في البلاد، ما يعد خرقا للاعراف الديبلوماسية المعمول بها على مستوى العالم.
وقالوا: لا يجوز لمكتب التأمين بالعمولة الكويتي الموجود داخل السفارة ان يبرم مثل ذلك الاتفاق لانه مخالف لقانون العمل ولان هذا العمل يقتصر على شركات التأمين المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة في الكويت، كما يشير الترخيص الذي يحمله مكتب الحقوق العالمية للتأمين بالعمولة الذي صدر بتاريخ 2006 برقم 34 بسجل تجاري رقم 97035 لمزاولة التأمين «البحري - الحريق - الحوادث العامة».
في بداية المؤتمر قال صاحب مكتب استقدام الخدم لطفي بلال ناشدنا وكيل وزارة الخارجية لمخاطبة السفارة السريلانكية لوقف رسوم التأمين الـ 50 دينارا التي تفرض وتجبر مكاتب استقدام العمالة المنزلية الكويتية على دفعها عن كل فيزا يتم تقديمها للسفارة نظير بوليصة التأمين التي لا تتجاوز مبلغ 9 دنانير.
واضاف ان «مكتب الحقوق بالعملة يرتكب تجاوزات عدة ويعمل بصفة غير رسمية لذلك حرص على تواجده داخل السفارة ليكون بعيدا عن مراقبة وزارة الشؤون ووزارة التجارة لان الترخيص الذي حصل عليه بمزاولة المهنة مخالف لما يقوم به.
وكشف بلال عن موقف اتحاد العمالة السريلانكية الرافض للاتفاقية التي تمت بين المكتب وبعض المسؤولين في وزارة العمل في سريلانكا لانه غير رسمي وهذا ما اكدته وسائل الاعلام هناك ولدينا نسخ مترجمة عند احد المكاتب المرخص لها في الكويت كما تم نشر الاعتراض في الصحف مع اتهام وزير العمل هناك بالتآمر ضد مصلحة العمالة المنزلية السريلانكية.
وتساءل بلال: لمصلحة من الحصول على 150 الف دينار شهريا من المواطنين من دون وجه حق، ولمن تدفع هذه المبالغ التي تصل في العام إلى مليون و800 الف دينار في السنة.
واكد ان المكاتب السيلانية تفرض تأمينا على العمالة المنزلية وهي 8 دنانير خلال مدة العقد وهذا العمل معمول به منذ عشرات الاعوام والان السفارة تجبر اصحاب مكاتب استقدام الخدم في الكويت على دفع مبلغ 50 دينارا على كل فيزا كتأمين ومن خلال مكتب الحقوق بالعمولة للتصديق عليها مع ان هذا التصديق غير مصدق من وزارة العدل.
وأعلن بلال ان أصحاب مكاتب استقدام الخدم يرفضون عملية الاجبار والزام المكاتب بعمل التأمين من خلال مكتب تأمين بالعمولة الموجود داخل السفارة.
وتناول طرف الحديث علي شموه من أصحاب مكاتب الخدم وقال ان تكاليف استقدام الخدم اصبحت في تزايد مطرد والرواتب ارتفعت بشكل ملموس ورغم ذلك يقوم بعض ضعاف النفوس ومن يسعون للربح باي شكل بالاتفاق مع الجهات الاجنبية من اجل مصلحتهم الشخصية، على حساب مصلحة المواطنين، مؤكدا ان عملية اجبار المكاتب على سداد مبلغ 50 دينارا على كل فيزا سيتم تحميلها للتكلفة الاجمالية للاستقدام والتي سيتحملها المواطن في النهاية.
وتساءل لماذا تقتصير التأمين على مكتب واحد ولم يترك لنا حرية الاختيار، مؤكدا ان هذا التعسف يطبق سياسة الاحتكار من اجل استغلال المواطن.
وأضاف: اذا كانت السفارة تريد حماية عمالتها فمن المفترض عليها حمايتهم هناك اي قبل قدومهم وليس في الكويت اذا ما فائدة التعاقد الذي يتم بين دولة واخرى.
وقال شموه: اذا كان عمل الشركة رسميا فعليها ان تخرج من السفارة التي تحتمي فيها لانها على يقين بالمخالفات التي ترتكبها ولانها لا تملك الترخيص بمزاولة المهنة.
وكشف عن اجتماعه بوزير العمل في سريلانكا الذي ارجع السبب في ارتفاع اسعار التأمين إلى ارتفاع اسعار النفط ولحصول المواطن الكويتي علي معاش شهر لا يقل عن 3000 دينار، فلماذا لم يدفع المواطن 50 دينارا كتأمين على الخادمة!!
وطالب شموه بضرورة تطبيق القانون الكويتي والتمسك بالعقود الكويتية لعدم استغلال الجهات الاجنبية للمواطنين وهناك تماد واضح وصريح يصدر من قبل بعض السفارات، مؤكدا ان اغلبية السفارات لديها تأمين ولكنه لا يتعدى 8 دنانير.
وكشف عن قيام الاتحاد السعودي للعمالة المنزلية برفض التأمين على الخادمة لان في حالة حدوث اي ضرر على الخادمة يتكفل ويجبر بها الكفيل وليس شركات التأمين.
وأعرب عن استيائه من تأخر معاملات الخدم في السفارة الكويتية في سيرلانكا علما بان السفارات الاخرى تنهي المعاملات من خلال «سستم الاون لاين»، مشيرا إلى المتاعب التي تواجه اصحاب مكاتب استقدام الخدم الكويتية من قبل المكاتب في سيرلانكا والتي تجبرنا على تسليمها طلبات استقدام الخدم الاصل والصور، علما بان الصورة من المفترض ان تكون لدى صاحب المكتب لاستقبال الخدم في مطار الكويت.
وقال شموه اذا كان التأمين لابد منه فيجب عدم احتكاره واعطاء الحرية للمكاتب بعمل التأمين في اي شركة تأمين، مطالبا وزارة الخارجية بالتدخل السريع لوقف هذه المهزلة التي تستغل المواطن في وضح النهار.
وواصل صاحب مكتب الخدم لافي الحربي الحديث معلنا عن امتناع اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية تجاه التعامل مع السفارة السيرلانكية لحين وقف التأمين الاجباري الذي يفرض على كل فيزا يتم تقديمها للسفارة نظير التغطية التأمينية التي يقدمها مكتب التأمين بالعمولة.
واشار إلى خطورة زيادة تكاليف استقدام الخدم على ميزانية الاسرة، متوقعا ان يصل سعر الخادمة إلى 1000 دينار في ظل استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة.
واوضح ان امتناع اصحاب مكاتب الخدم عن استقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا والذي يقدر بـ 3000 عاملة سنويا سيساهم في زيادة الطلب على الجنسيات الاخرى ما سيؤدي إلى رفع الاسعار اكثر مما عليه.
وعلى الصعيد ذاته اطلق سعد الدخان صاحب مكتب لاستقدام العمالة المنزلية عدة تساؤلات هل عمل السفارات اقتصر على عملية ايواء العمالة المنزلية الهاربة وهل يوجد قانون يمنحهم الحق في فتح مكاتب داخل السفارة، خصوصا ان من يقوم بالعمل موظفون في شركات وطنية وما دور وزارة الخارجية الكويتية تجاه هذه السفارات ولماذا تخبرنا السفارة على التعامل مع مكتب معين هل العملية اصبحت احتكارا؟
واكد الدخان ان اي مشكلة او حادث يصيب الخدم في الكويت يكون مسؤولا عنه الكفلاء اي المواطنين وليست شركات التأمين.
من ناحيته، كشف صاحب مكتب الخدم علي العجمي عن الممارسات والتجاوزات التي ارتكبتها شركة التأمين، ذاتها في السفارة الهندية والاثيوبية والان تقوم بنفس الممارسات في السفارة السيرلانكية ما يؤكد سلطة ونفوذ الشركة في اختراقها للسفارات والعمل بها، علما ان ترخيص الشركة لمزاولة التأمين البحري والحريق والحوادث العامة وليس لعمل التأمينات الشخصية اي التأمين على الافراد.
وقال ان السفارة السيرلانكية تتقاض رسوم تصديق على المعاملات 10 دنانير مع ان رسوم السفارات الاخرى لا تتعدى 8 دنانير، كما تقوم السفارة السيرلانكية بأخذ رسوم على عقد العمل وهي الوحيدة التي تقوم بذلك العمل.