خالد عيد العنزي / الملاس / اقتصادنا معركة دونكوشوتية وكيد مزدوج... والأمل بالله!

الثروة تأتي كالسلحفاة وتذهب كالغزال
(1)
ترددت أنباء عن توجه جيد اعتبره البعض «ضربة معلم، ويتمثل بشراء الدولة لمديونيات المواطنين وجدولتها من دون فائدة، وذلك بهدف توفير السيولة للبنوك لمعالجة مشكلة البورصة «الشركات المتعثرة» ومواجهة «الأزمة المالية» من دون المس بالمال العام من جهة، وإنقاذ المواطنين من «فوائد القروض» من جهة أخرى. ولا أحد يعلم بالضبط أين الأولوية في هذا الحل، هل هي لقروض المواطنين أم لمعالجة الأزمة المالية وشركات «الهوامير» المتعثرة؟
لكن الأحداث تجيب عن هذا السؤال بأن قروض المواطنين موجودة منذ أعوام والمطالبة النيابية بحل مشكلتها لم تتوقف، ومع ذلك لم تلقَ تلك الطلبات أي تجاوب من قبل الحكومة، فما الذي تغير اليوم؟ ومن جهة أخرى، فإن الأزمة المالية موجودة منذ مدة ولم يتكلم أحد عن «ضربة المعلم» هذه، فما الذي تغيّر؟
ويبقى الهدف الثالث من أهداف «الضربة»، وهو ما نعتقده الجديد في الأمر، والهدف الأساسي للحل، وهو توفير السيولة للبنوك لمعالجة مشكلة البورصة، وبمعنى آخر فإن قروض المواطنين ومعالجة الأزمة المالية ما هي إلا غطاء ينطبق عليه قول «كلام حق يراد به باطل»!
(2)
كلام كثير يجب أن يقال في موضوع الأزمة المالية، فتحرك الحكومة لمواجهة نتائج الأزمة وتشخيص طبيعتها وحجمها لم تكن على مستوى الحدث، بل إن فريق متابعة تداعيات الأزمة اجتمع واجتمع لنسمع جعجعته من دون أن نرى طحينه!
وبكل صراحة فإننا لم نكن متفائلين بالفريق منذ تشكيله، لأن «الكتاب باين من عنوانه»، وكنا طالبنا بعدم استبعاد الخبير العالمي إبراهيم دبدوب من عضوية الفريق لكونه «غير كويتي»، لأن منطق الأمور يقول إن الدول تستعين في حالات كهذه بخبراء من الخارج لمعالجة الأزمات الاقتصادية، فما بالك إن كان المستعان به خبير باقتصادنا وأحد أكثر العاملين به نجاحاً، حتى أنه يصلح لرئاسة فريق المعالجة وليس عضويتها فقط!
المهم أن الفريق لم يقدم وثائق أو أرقاماً للحكومة ولمجلس الأمة حتى الآن، أو على الأقل لم نسمع بأي إنجاز لهذا الفريق مع توارد الأنباء يوماً بعد يوم عن تعثر مزيد من الشركات و«تفنيش» الموظفين، فهل هناك «كيد» اقتصادي أو سياسي يستخدم الفريق كسلاح فيه على يد «البعض» أم أن قدرات الفريق أكثر تواضعاً مما ظن من شكله؟
(3)
تقع المسؤولية الكبرى في معالجة الأزمة المالية على الحكومة كسلطة تنفيذية، وهذا كلام لا خلاف حوله، ودور مجلس الأمة يكون بالاستجابة لما تطلبه الحكومة من تشريع وقوننة في سعيها لحل الأزمة، هذا هو ما يفترض أن يكون، لكن ما يجري شيء آخر! فالحكومة دخلت وأدخلتنا جميعاً في معركة «دونكوشوتية» كبرى حاربت فيها طواحين الهواء النيابية كي لا تسجل سابقة صعود رئيس وزراء للمنصة، وهذا خيارها وحقها.
لكن المصيبة أن الحكومة خاضت معركتها «الدونكوشوتية» في وقت قاتل، فهل جاء ذلك بالصدفة؟ أم أن إطالة أمد الأزمة له إيجابيات لدى البعض بقص أجنحة البعض سياسياً و«نتف» ريش البعض سياسياً؟ أسئلة ستجيب عنها الأسماء الواردة في قوائم المتضررين من إطالة أمد الأزمة رغم تحذيرات الخبراء منذ اليوم الأول لتشكيل فريق معالجة تداعيات الأزمة بأن التباطؤ في المعالجة سيزيد من عدد الشركات المتضررة باستمرار، فهل لم يسمع المعنيون بهذا الكلام أم سمعوا وطنشوا لأن أذناً من طين وأخرى من عجين؟
(4)
لم يعد من المجدي اليوم الكلام عن نتائج عمل فريق معالجة تداعيات الأزمة، فالشق عود، ولا عذر اليوم للحكومة بالتباطؤ، بل إن واجبها هو التحرك الفوري ووضع يدها على الأزمة لتجميدها على الأقل ومنع تمددها، ومن ثم الاستعانة بآراء خبراء «مستوردين» أو استشارتهم بخصوص الإجراءات التي تنوي اتخاذها، والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة والتشاور معها على الحلول، وتمرير التشريعات والقوانين في مجلس الأمة إن كانت هناك من حاجة.
أما إدخال القضية في مزاد تسويات بين الحكومة والنواب، ومحاولة استخدام قروض المواطنين كحصان طروادة لإنقاذ بعض الشركات والهوامير وليس إنقاذ الاقتصاد الوطني فهو إن جرى سيكون قمة النفاق السياسي واللامسؤولية والأنانية، وحتى المقترضين من المواطنين عليهم ألا يقبلوا باستغلال قضيتهم لأهداف «باطلة» ولن نقول «الآن» أكثر!
ومن هنا نضم صوتنا إلى صوت الأستاذ جاسم بودي في مناشدة صاحب السمو الحكيم لإيجاد حل سريع للأزمة التي لم يصبح أي كويتي أو مؤسسة كويتية بمنأى عن تداعياتها، وهو الأعلم بما يجب أن يكون من إجراءات.
(5)
لماذا تبقى الكويت عين عذارى التي تسقي البعيد وتحرم القريب، ولسنا بمعرض معارضة مساعدة الكويت لإخواننا العرب والمسلمين أو أصدقائنا، لكننا نتحدث عن أمر آخر، فلماذا لا نحرص على إيصال مساعداتنا وقروضنا الميسرة للمستفيدين منها مباشرة؟ وبمعنى أدق، لماذا لا نمنع الفاسدين في البلدان المستفيدة من مساعداتنا من سرقة «بعض» ما نقدمه إن لم نقل «أكثره»، وكلنا يعلم أن الفساد موجود في كل مكان لكنه في بعض الأمكنة أكثر حضوراً من أماكن أخرى، والشاعر يقول:
قليل المال تصلحه فيبقى
ولا يبقى الكثير مع الفساد
لماذا لا تعمد الحكومة إلى اشتراط تنفيذ شركات كويتية للمشاريع التي تمولها الكويت؟ فإجراء كهذا هو منطقي وواقعي من جهة وقابل للتطبيق من جهة أخرى، ويضرب عصافير عدة بحجر واحد، فهو سيدعم الاقتصاد الوطني ويفيد القطاعين العام والخاص وحتى المواطنين، بل إنه سيزيل وصمة عين عذارى التي أصبحت ملازمة لكل إعلان عن قرض أو مساعدة.
(6)
بالأمس القريب حققت الكويت مجداً مزدوجاً بتحقيق قمتها الاقتصادية لمصالحة عربية من جهة، وتحقيق القمة لأهدافها الاقتصادية الكبيرة من جهة أخرى، فهل ستكون الحكومة على قدر مسؤولية حماية هذا الإنجاز، والكل يعلم أن المحافظة على الإنجاز أصعب من تحقيقه؟
وأولى خطوات الحفاظ على ما أنجزته القمة اقتصادياً المسارعة لحل الأزمة المالية ومعالجة الوضع الاقتصادي غير الطبيعي الذي تمر به البلاد، وإلا فما فائدة الإنجاز الاقتصادي للقمة إن فشلنا في معالجة وضعنا الاقتصادي، والحكمة تقول ما فائدة أن تكسب العالم وتخسر نفسك!
ماسيج:
- 1800 كويتي مهددون بالسجن نتيجة لفقدانهم وظائفهم بسبب الأزمة المالية... يعني الموضوع ما عاد ينسكت عليه.
- اعتذار السيد أحمد الكليب عن رئاسة ديوان المحاسبة لمصلحة الكويت، حسب قوله، فلنر من سيقبل بالمنصب من أجل مصلحة الكويت والمثل يقول ما تعرف خيري حتى تجرب غيري!
- ناشط سياسي «جاهل» برتبة «شتام» يتنقل من فضائية «نص كم» إلى أخرى ليؤدي دوره في شتم شخصيات سياسية محترمة، صج اللي اختشوا ماتوا!
- التحرش الجنسي وصل إلى السلطة الرابعة، وللأسف، أليس من المعيب تعرض زميلتين لتحرش من قبل مدير تحرير حسب ما نشرته «الراي»، وأين جمعية الصحافيين التي لم نسمع لها صوتاً في حوادث مشابهة جرت؟
- 18 شهراً مضت قبل اكتشاف بيع طبيب بالمستشفى الصدري لشهادة «لائق طبياً» بأربعين ديناراً، والصحة نايمة بالعسل. الظاهر شهادة الصحة من نوع شهادات طبيبها نفسها!
- نحو 200 سيارة سدت طريق العبدلي عند الكيلو 45 لممارسة هواية «التشفيط» والاستعراض أمام الدوريات التي تمر على «السايد» الثاني مرور الكرام... أين القوى الأمنية عن هذه الممارسات العابثة بأرواح العباد؟
- صرعة جديدة في الجهراء تتمثل بالتشفيط والاستعراض في شوارع ضيقة أمام بنايات سكن المدرسات والممرضات، ورغم تكرار الأمر يومياً لا تتحرك الجهات المعنية، والله عيب!


خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@hotmail.com