نيفين معرفي لـ «الراي»:
ثغرة قانونية بسبب عدم وجود نص قانوني صريح يُجرّم جلب أعمال السحر
- نساء يلجأن للسحر والشعوذة ويتم استغلال طيبتهن
- أزواج يجدون أعمال سحر في أماكن مختلفة ولا نستطيع عمل شيء لغياب النص القانوني
- الأمر معلّق منذ الثمانينيات وحتى اليوم من دون إضافة نصوص صريحة
- على النواب صياغة عقوبات مغلّظة وإقرارها في أسرع وقت
الراقي سامي السعد لـ «الراي»:
الساحر يطلب في البدايةمبلغاً بسيطاً حتى إذا تمكّن زاد القيمة
- أعمال السحر يتم أكثرها عن طريق الطلاسم والسوائل التي يتم شربها
- نطالب الدولة بوضع قانون صارم شديد العقوبة بحق هؤلاء
- السحر كفر وشرك أكبر حتى لو كان الأمر مجرد قراءة كتب أو دخول لمواقع
- الذي يعمل مع الجن والشياطين لا يرحم أحداً ولا يجب أن ننخدع بزخرف القول
زوجي ترك المنزل وطلقني وتزوّج بأخرى وخسر تجارته ودخل دوامة المرض والديون
بينما تنتشر أعمال السحر وتنهال على الكويت من منافذها المختلفة، لا يملك رجال الإدارة العامة للجمارك إلّا مصادرة الطلاسم السحرية في ظل عدم وجود قانون رادع يُجرّم ويغلّظ العقوبة بحق مَنْ يُقدِم على هذا الفعل الشيطاني، حيث يقتصر الإجراء المتخذ على منع دخول البلاد في حال كان جالب هذه الطلاسم من الوافدين، وتوقيع إقرار تعهد بعدم تكرار هذا الأمر إذا كان من المواطنين، ولا يزال أمل رجال الجمارك معقوداً على تشريع جديد يتبناه أعضاء مجلس الأمة للحدّ من جلب هذه الأعمال والطلاسم المدمرة إلى البلاد.
يقول الراقي الشرعي سامي السعد ( أبوعبدالرحمن) إن «قصص السحر والسحرة ورد ذكرها في القرآن الكريم الذي أشار إلى شرهم ومكرهم والضرر الذي يحصل من السحر والكفر بالله تعالى والشرك به»، لافتاً إلى أن «النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما يقوم به السحرة والمشعوذون والعرّافون كفر وشرك بالله تعالى وتفريق بين الأسر والإخوان والزوج والزوجة وادعاء علم الغيب، كما يُعد ذلك دجلاً، نسأل الله العافيه من ذلك».
وأضاف في تصريح لـ «الراي»، «ما يمارسه بعض الناس في هذه الأيام من أمور كثيرة من الشعوذة باسم الدين والإصلاح وتحسين الأمور، هذا كله خداع واستدراج، ولا شك فإن مَنْ يقوم بذلك ضعيف الإيمان بالله ومعدوم العقيدة الصحيحة (عقيدة الدين العظيم الكتاب والسُنة ونهج سلف الأمة) وينجرف وراء كل فاسد ومخادع باسم الدين من السحرة وغيرهم، فالشيطان متواجد في قلوب هؤلاء البشر ولا يذهب إلّا بذكر الله تعالى وإقامة أركان الإسلام والتحصّن بالله».
وتابع «قصص السحر التي نعالجها ونرقيها بكتاب الله تعالى وذكر كتابه، كثيرة، وبفضل الله الكثير يتحسن ويرجع إلى الله ويتحصّن به»، موضحاً أن «حسابات السحرة والمشعوذين منتشرة للأسف في مواقع التواصل الاجتماعي، ونطالب الدولة بوضع قانون صارم شديد العقوبة بحق هؤلاء ونحذّر من شرهم أشد التحذير، فالسحر كفر بالله وشرك أكبر حتى لو كان الأمر مجرد قراءة كتب أو الدخول لمواقع عن السحر فكل ذلك محرّم شرعاً، وننصح بالتحصّن بالأذكار الشرعية من الكتاب والسُنة، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها».
وشدد على أن «مَنْ يعاني من مشاكل حول هذا الأمر عليه أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والأذكار وأخذ الأسباب الشرعية ممَنْ هم على ثقة في العلم الشرعي من الكتاب والسُنة»، مبيناً أن «أعمال السحر يتم أكثرها عن طريق الطلاسم و السوائل التي يتم شربها، ويجب الحذر ممَنْ لا نثق بهم أو ممَنْ نشك فيهم».
وبشأن تكلفة عمل الأعمال الشيطانية، قال «قد يطلب الساحر في البداية مبلغاً بسيطاً في أول الأمر، حتى إذا تمكّن منك زاد عليك قيمة المبلغ حتى تعجز عن الدفع أو تتوافر معك القيمة المالية، فالذي يعمل مع الجن والشياطين لا يرحم أحداً، ولا يجب أن ننخدع بزخرف القول وحُسن الشكل، فالساحر أو الساحرة يتفننان في هذه الأمور حتى يذهب الشك عنه».
قانونياً، قالت المحامية نيفين معرفي لـ «الراي»: «للأسف الشديد، لاحظنا في الآونة الأخيرة ممارسة بعض المواطنين والمقيمين أعمال السحر والشعوذة ويجلبونها من الخارج، لكن ثمة ثغرة قانونية بسبب عدم وجود نص قانوني صريح يجرّم أعمال هذه الفئة التي تجلب تلك الأعمال والطلاسم»، مشيرة إلى أنه «في حالات كثيرة تلجأ بعض النساء للسحر والشعوذة، حيث يقوم السحرة باستغلال طيبة هؤلاء النسوة».
وتابعت «ان كثيراً من الأزواج والزوجات يجدون أعمال سحر في أماكن مختلفة، ويسألونني ماذا نفعل فأقول لهم ليس عندي نص قانوني وفي حال ضبط أحد الجالبين تقوم السلطات الأمنية بتوقيعه على إقرار بعدم تكرار هذا الأمر، إذا كان مواطناً، أما إذا كان وافداً، فيتم منعه من دخول البلاد»، مشددة على ضرورة «إضافة نص صريح في قانون الجزاء الكويتي وعقوبة مغلظة بشكل عاجل على مَنْ يرتكب ويقوم بهذه الأفعال».
وأضافت «من المستغرب أن يظل هذا الأمر معلّقاً منذ الثمانينات، وحتى اليوم من دون إضافة نصوص صريحة للحد من هذه الأفعال... تأتيني اتصالات كثيرة عن عقوبة مَنْ يقوم بعمل السحر، لكن لا جريمة إلّا بنص، وإذا لم يكن ثمة نص فليس ثمة جريمة»، مشددة على «ضرورة أن يقوم أعضاء مجلس الأمة بصياغة عقوبات مغلّظة وإقرارها في أسرع وقت».
الكردي: لا مانع من القراءة على ماء ثم شربه
أكد عضو لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي أن «الرقية الشرعية هي قراءة القرآن على المريض أو غيره، وأفضل أنواعها أن يقرأها الإنسان على نفسه ولا بأس أن يقرأها الأب أو الأخ أو الزوج أو أي من الأقارب، وإن كان المريض ومن حوله لا يحسنون قراءتها فلا بأس من الذهاب لأحد العلماء الصالحين، لكن من دون أن تكون مهنة لهذا العالم لأن الذي يمتهنها لا يجب الذهاب إليه».
وبشأن القراءة على الماء، أجاب بالقول «لا مانع من القراءة على ماء ثم شربه أو زيت ثم الدهن به»، مشدداً على انه «يجب تجنب من يمتهن مهنة الرقية».
وفي ما يتعلق بمن يذهب للدعاة لفك السحر، أجاب بالقول «سُحر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يهودي، وكان يتضايق من ذلك في جسده حتى نزلت المعوذتان فقرأهما فزال عنه كل شيء، ولذلك أقول من أصابه سحر أو غيره بحسب ظنه فليقرأ الفاتحة والمعوذتين».
كويتية دمَّرَ السحر حياتها: ليتني لم أحرِق الطلاسم
«حياتي تعطلت وأصبحت جحيماً لا يُطاق بسبب السحر»... بهذه العبارة لخصت المواطنة (س.ص)، التي رفضت الإفصاح عن هويتها وهي إحدى ضحايا السحر الأسود، فصلاً من فصول أسوأ أيّام حياتها.
وبرّرت تلك المواطنة موافقتها على الحديث لـ«الراي» بأنها تهدف للتوعية بخطر جهل التعامل مع السحر والتخلص منه، من دون استشارة أهل العلم والمتخصصين في هذا المجال.
وقالت عن تجربتها: «بين عشية وضحاها انقلبت حياتي رأساً على عقب وتغيّرت للأسوأ، وأصبحتُ في حالة يرثى لها، فمن حياة أسرية سعيدة إلى أخرى مفككة ومهددة بالضياع». ولفتت إلى أنها اكتشفت السحر بينما كانت تُمارس هواية الزراعة والتشجير عند صلاة الظهر في حديقة منزلها، حيث وجدت زجاجة مملوءة بالزعفران وبعض الأعشاب المجهولة وبها صورة زوجها معلقة بدبوس ومدوّن عليها خزعبلات لربط الزوج.
وتابعت: «نظراً لجهلي في التعامل مع هذه الأمور، استشرت أحد رجال الدين وللأسف نصحني عشوائياً بحرق السحر خارج المنزل، وبالفعل أخذتُ بالنصيحة وليتني ما فعلت»، مشيرة إلى أنه «أثناء عملية الحرق تصاعد دخان أسود وصوت مفرقعات، ومن ثم علم زوجي بالأمر لاحقاً».
وواصلت المواطنة الثكلى السرد «وبعد مرور شهر على عملية الحرق، دخلت لعنة السحر منزلي، فبدأت المشاكل الزوجية وتبدل زوجي الطيب ذو المكانة المرموقة علمياً واجتماعياً إلى آخر شرير أدمن على شرب الخمر والعربدة ومخالطة الساقطات، ولَم يقف الضرر عند هذا الحد، ففي الفترة ذاتها فقدت فلذة كبدي ابنتي ذات الـ18 عاماً وترك زوجي المنزل بعد أن طلقني وتزوج بأخرى، وخسر تجارته ودخل في دوامة المرض والديون».
واسترسلت بالقول: «واجهت المعاناة بسلاح الإرادة والصبر على البلاء، ونصحني المقربون باستشارة رجل دين آخر ملم بأمور السحر والتعامل معه، حيث استغرب من طريقتي في التخلص من السحر»، مردفة بالقول «طبقت النصيحة واتجهت إلى الدين من أجل محاربة السحر واشتريت الآخرة وعشت لأبنائي وديني».
معاناة العاملين في «الجمارك» تنتهي بالتقاعد أو طلب النقل
مفتشات أُصِبنَ بأمراض
| كتب ناصر الفرحان |
أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجمارك أن «المشكلة الأهم والأخطر في تهريب الممنوعات هي جلب السحر والشعوذة والطلاسم التي يتم ضبطها مع القادمين وخصوصاً النساء، ومكمن المشكلة أنه لا يوجد قانون يُجرّم هذا الأمر حيث يقتصر دور الجمارك بإحالتها إلى وزارة الداخلية التي تقرر منع دخولهم للبلاد ومصادرة مواد السحر إذا كانوا مقيمين، أما المواطنون فغالباً ما يؤخذ عليهم إقرار بعدم تكرار هذا الفعل».
وطالب المصدر نواب مجلس الأمة بتشريع يُجرّم جلب السحر والتعامل معه، حتى يكون رادعاً، كون هذه الطلاسم ضارة للنفوس قبل البيوت، وواجبنا المحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي وكذلك ثمة واجب ديني لحرمة أعمال السحر.
وتابع «المفتشات يقمن بجهود جبارة في الكشف وضبط أدوات السحر، وقد تعرضن لكثير من السب والشتم بالاضافة الى الأمراض نتيجة تعاملهن مع السحر مباشرة»، لافتاً إلى «عدم صرف بدل عدوى وتلوث وطبيعة عمل كبدلات مستحقة لهن، بالاضافة إلى الحالة النفسية التي يتعرض لها المفتشون في التعامل مع المشعوذين والسحر، خاصة في حال سماع التهديد من الساحر انه سيؤذيه مما يجعل المفتش يعيش في هذا الوهم ويتعب نفسياً وقد حدثت بعض الحالات التي طلبت التقاعد أو الانتقال إلى مكان عمل آخر».