الصالح مفنداً استجوابه: لم يطرح جديداً... نقطة أول السطر

فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن تقدم 10 نواب، بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، سارع عدد من النواب إلى تجديد الثقة بالصالح الذي بات رمزاً لمكافة الفساد، مستغربين محاسبته على قضايا حدثت في أوقات قبل توليه حقيبة الوزارة.وكان الصالح قد فند محوري الاستجواب المقدم إليه من النائب محمد هايف، معتبراً أنه لم يأتِ بجديد، مشدداً على أن «القانون سلاحنا وأمن البلد في أعناقنا، ونصوب الخطأ متى ما وقع».
وقال الغانم بعيد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة الاستجواب الموجه إلى الصالح، إنه «وفقاً للمادتين (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب (طرح الثقة) قبل سبعة أيام من تقديمه، وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري»، وهي الجلسة نفسها التي ستشهد تصويتاً على طلب طرح الثقة المقدم بوزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي.
وبدا عدد من النواب متأكدين من أن الوزير الصالح، الذي نال ثقة النواب في الاستجواب الأول الذي قدم إليه، سينال الثقة مجدداً، رغم تقديم كتاب طرح الثقة، معتبرين أن الوزير بات رمزاً للإصلاح.
وأضاف بعض النواب «استمعنا إلى مرافعة النائب المستجوب محمد هايف، وتفنيد المحاور من قبل الوزير، ولا نملك غير تجديد الثقة بالوزير الذي طالت قراراته بؤر الفساد».
وقال النائب راكان النصف «بعد الاستماع إلى المرافعات في استجوابي يوم (أول من) أمس، أجدد الثقة في الوزيرين الدكتور سعود الحربي وأنس الصالح، وأشكر النواب المستجوبين على تفعيلهم الدور الرقابي».
ورأى النائب فيصل الكندري، أن  من المعيب أن يحاسب وزير الداخلية على قضايا حدثت قبل توليه الوزارة، وعموماً أنس الصالح نال ثقة الشعب في الاستجواب السابق، وسينالها في هذا الاستجواب، لأنه أصبح رمزاً للإصلاح بقراراته التى طالت بؤر الفساد.
كما ثمّن النائب حمد سيف الهرشاني، أداء وردود وزير الداخلية في الاستجواب مؤكداً تجديد الثقة فيه، و«عموماً الاستجواب لا يرتقي لطرح الثقة»، مطالباً وزير الداخلية بالاستمرار على النهج نفسه، والأداء الوزاري الذي أشاد به الجميع.
وقال النائب الدكتور حمود الخضير «بعد سماع الاستجواب، إنني أعلن عن تجديد الثقة بالوزير، وعدم موافقتي على طرح الثقة».
أيضاً، قال النائب طلال الجلال أنه بعد سماع محاور الاستجواب أعلن تجديد الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح.
وجدد النواب يوسف الفضالة، وخلف دميثير، وفراج العربيد، وسعد الخنفور، وخليل الصالح، الثقة بوزير الداخلية.
في المقابل، أعلن النواب الحميدي السبيعي وماجد المطيري ومبارك الحجرف تأييدهم لطلب طرح الثقة الذي تقدم به 10 نواب.
وكان مجلس الأمة ناقش الاستجواب الموجه إلى وزير الداخلية بصفته من النائب محمد هايف، حيث تحدث النائب خالد العتيبي مؤيداً له فيما تحدث النائب علي الدقباسي معارضاً.
واستناداً إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من هايف، فإن المحور الأول يتناول وفق ما اعتبره النائب «انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون».
ويتطرق المحور الثاني الى «التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي».

مرافعة الصالح
وبعد مرافعة هايف، بدأ وزير الداخلية أنس الصالح مرافعته، بالقول: «تربطني بالمستجوب علاقة منذ سنوات... وأختلف معه في ما ذكره بأنني علمت بانتهاك الحق، وأنني تسترت على الجناة وحنثت بالقسم، هذا الاتهام بعيد عن وقائع الأحداث. وأنني أتستر على الجناة وأمنح مناصب إشرافية. والمستجوب لم يثبت ذلك، وأنا تعاملت مع الموضوع بشفافية، وما استلمته عن مدير عام أمن الدولة، كان متعلقاً بالصندوق الماليزي، وهو تفريغ حرفي لجلسة تحقيق مع صباح جابر المبارك، وأحيل الملف إلى وحدة التحريات وديوان المحاسبة ونزاهة والملف الآن في عهدة النيابة».
وأضاف «التسريبات شفتها من خلال الوسائل واتخذت إجراء بتاريخ 8/19، ووجهت بإجراء تحقيق بشأن تسجيلات الصندوق الماليزي واجتمعت اللجنة ورفعت تقريرها بأقل من 48 ساعة، ونتجت القرارات التالية وإيقاف عدد من الضباط وكيف تسترت وأنا أحلتهم إلى النيابة وأوقفتهم عن العمل، تبيّنت الأمر واتخذت القرار، والترقية تمت في 2/4 وشملت 199 ضابطاً وكان العميد من ضمنهم وهو صادر فيه قرار تكليف بالإنابة منذ سنتين وأنا قمت بتثبيته وكل هذا تم قبل صدور التحقيق».
وعن تقاعد أحد الضباط وأنني حاولت مكافأته، قال الصالح «هو من تقدم بالتقاعد، وهناك فارق بينه وبين الاستقالة، أنا لم أرقه، ولكن قانون الشرطة يتيح له ذلك وهو (غصبا علينا)، أما الاستقالة فإن المادة 103 تقول لا يجوز استقالته أثناء التحقيق، وأنا سحبت القرار وأحلت الأمر للفتوى، وليس لدينا مشكلة بتصويب القرار».
وأشار إلى «قضايا تحدث في سنوات وانتهت ويتم مساءلتي عليها، ولأنني اتخذت قرارات إصلاحية يتم استجوابي، ويقول المستجوب (علم الوزير بإتلاف معلومات في المباحث الجنائية)، علماً بأن هذه الأحداث في 2018 والموضوع أغلق في وقتها، والوكيل المختص رأى الاكتفاء بنقل الضابط وانتهت الواقعة دون إدانة الضابط، وفي 2020/1/30 كان هناك قرار لتثبيت الضباط، وبعد صدور القرار قدم لي الوكيل المختص ملف الضابط، والتصعيد لأنه انتقل لو بقي في عمله لا تصير مشكلة، في هذه الواقعة كلمني أحد النواب بخصوص إتلاف الملفات واتخذت إجراء، وجاء سؤال برلماني وشكلت لجنة تحقيق. هذا الإجراء كان لابد أن يتم قبل سنتين، وعندما قمت بالإجراء جاءني الاستجواب، وجاءت نتيجة التحقيق أنه لم يتم اختراق المعلومات وهذه الكتب لها أرشيف ورقي، وأوصت اللجنة بنقل المقدم إلى خارج الإدارة».
وقال «طلبت إحالة الضابط إلى النيابة. اتخذت هذه الإجراءات، وأنت تتهمني بالتستر، ولجان التحقيق شغالة لضبط ما تم تسريبه، شكلنا لجاناً وأوقفنا الضابط عن العمل»، متسائلاً «ما الإجراءات التي يجب أن أتخذها ولم أتخذها؟ ولن أطيل وأكتفي بهذا القدر».
واستعرض الصالح مضبطة الجلسة التي ناقشت تقرير لجنة التحقيق في الجوازات المزورة، مشيراً إلى النائب الحميدي السبيعي، وهو قانوني، ذكر أن القضية سقطت بالتقادم ولا جدوى من إحالتها للنيابة.
كما استعرض كذلك مداخلة النائب محمد الدلال في ذات الجلسة والتي تساءل خلالها هل الجهاز المركزي لديه خبرة في فحص الجوازات ؟ كما أنه أكد عدم اتفاقه مع رأي اللجنة وفضل إحالة الملف للقضاء ليكون هو الفصل في هذه القضية.
وأشار إلى أن المجلس رفض تقرير لجنة التحقيق، متسائلاً «ماذا أفعل بهذا الملف بعد انتهاء تقرير اللجنة بعدم موافقة المجلس؟ أنا أعلم الجانب الإنساني بهذه القضية وأتعاطف معها لكن لا أستطيع اتخاذ إجراء بشأنها». وعرج الصالح على الإعلانات التي استعرضها النائب المستجوب وهي إعلانات منح الجوازات من بلدان مختلفة، مشيراً إلى أن بعضها مؤرخ في 2006. وأشار إلى أن «المستجوب ذكر أنني رقيت مدير أمن الدولة للواء»، لافتاً إلى أن «المادة 100 من قانون التقاعد في الشرطة تقضي بمنح المتقاعد رتبة أعلى».
وأكد الصالح أنه «من غير المعقول أن نعلم بوجود تسريبات مجتزأة لتسجيلات التحقيق ونبعثه لمجلس الأمة غير متكمل»، مشدداً على أن «القانون هو سلاحنا وأمن البلد في أعناقنا ولا نقول إننا لا نخطئ ولكننا نصوب الخطأ متى ما وقع».
وفي تعقيبه، قال الصالح «نحن في الجلسة، نفس الحسابات المغرضة، أعلنت أنها ستظهر تسريبات جديدة، وأكرر دعوتي للنواب للاطلاع على التسريبات الموجودة في النيابة».
وأضاف «التسجيلات كلها أحيلت إلى النيابة العامة، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، الأحداث التي تمت ليست في عهدي، ولست متمسكاً في المنصب، ولكن هذه الوقائع لم تكن في عهدي، لم تطرح أي موضوعات جديدة، نقطة في أول السطر، وأتقدم بالشكر لرئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء».

الدقباسي: يريدون إسقاط  أول وزير شعبي لـ «الداخلية»

 قال النائب علي الدقباسي الذي تحدث معارضاً الاستجواب «أنس الصالح بالنسبة لي هو الكويت، وهو أول وزير شعبي للداخلية... وتجارته منذ سنوات، لماذا لم يتكلموا عن تجارته إلا الآن؟».
وأضاف «ندرك خطورة جهاز مثل جهاز أمن الدولة تتحدثون عن تسريب منذ العام 2018 فأين كنتم عنه منذ ذلك الحين وسمو نائب الأمير يقول ديروا بالكم من الحسابات الوهمية وأنتم تستشهدون بها!! يا أنس الصالح طقوا الجوعان والنيباري على شغلات صغيرة قبلك وأنت وضعت يدك في عش الدبابير فتحمل الطق اللي سيأتيك».
وتابع: «تأتون بأمور منذ العام 2006 وتقولون لأنس الصالح أنت مسؤول هذا مو إرهاب؟ مؤكداً أن تجديد الثقة بأنس الصالح، هو تجديد الثقة بالجهاز الأمني والدولة، وأنها أكبر من الحسابات المشبوهة».
واعتبر أن «اللي يتعدى على الدولة ويأكل من خيرها ويمش ايده بالطوف نوقفه عند حده... وللأسف الجهاز الأمني لدينا عقيم»، متسائلاً «من صور موكب الأمير؟ ألم تقل التحقيقات أن هناك سفارات تتجسس علينا؟ ألم يقل الأمير ونائب الأمير أن هناك ضرباً لمؤسسات الدولة؟».
وأضاف الدقباسي «يريدون إسقاط الوزير الجوكر، وأنس من عطاه المشعاب، والأمير منح الثقة لهذه الحكومة، وقال لرئيسها ثوبك أبيض، شباب الحراك الذين كنت منهم يوماً، رئيس جديد بنهج جديد، ومن يخاف لا يستحق أن يمثل أمة».
وختم «أنا ما أخذت مناقصات لأنس، والله يهني من أخذ وفق القانون، لسنا قضاة وإنما نواب نشرع ونراقب، ولن نخلي أنس في هذه المعركة وحيداً، كل الدعم والتأييد لجهازنا الأمني».

العتيبي:  الحكومة مع وزيرها  ظالماً أو مظلوماً

تحدث النائب خالد العتيبي مؤيداً للاستجواب، قائلاً «للأسف الأخ الوزير أنت جسدت تمسكك بالمنصب»، مشيرا إلى أن الكثير من الوزراء السابقين جاؤوا بقضايا أقل ضرراً من قضية التجسس، وقدموا استقالتهم حرصاً على البلد والمسؤولية، فهذا الاستجواب كلفته السياسية عالية جداً.
وتابع «هذه الحكومة تطلب من وزير عدم تقديم استقالته، وترفع شعار معك ظالماً أو مظلوماً»، متسائلاً «ما هذا الحرص على الوزارة؟، والحق أن تقدم استقالتك يا وزير الداخلية وتطلع، فهذه الأزمة لن نستطيع احتواءها وستستمر».

من الجلسة

نصاب... وغياب حكومي

 قبيل بدء مناقشة استجواب وزير الداخلية ليل الثلاثاء الماضي، دعا الرئيس الغانم النواب لتوفير النصاب لاستكمال الجلسة. وانتقد النائب خلف دميثير «ممازحاً» عدم حضور أعضاء الحكومة، باستثناء رئيسها في القاعة.
مؤيد ومثله معارض

 وافق المجلس بعد اكتمال نصابه على تخصيص متحدث واحد مؤيد ومثله معارض من النواب، عقب مرافعتي المستجوِب والمستجوَب.

تسجيلات مجتزأة

رفض المجلس عرض التسجيلات المجتزأة، المسربة من حسابات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤيدو طرح الثقة

في ما يلي أسماء النواب الذين وقعوا على طلب طرح الثقة: خالد العتيبي، ثامر السويط، الدكتور عبدالكريم الكندري، محمد المطير، نايف المرداس، حمدان العازمي، الدكتور عادل الدمخي، عبدالله فهاد، شعيب المويزري ومحمد هايف.
وأعلن النواب الحميدي السبيعي، وماجد المطيري ومبارك الحجرف، تأييدهم لطلب طرح الثقة.