وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن الحماية من العنف الأسري، وترتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في الجلسة التكميلية، بموافقة 38 عضواً ورفض عضو واحد وامتناع عضو آخر من إجمالي الحضور البالغ عددهم 40 عضواً. وكان المجلس ناقش تقرير لجنة المرأة والأسرة البرلمانية عن مشروع القانون الذي يضع الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية اللازمة لضحايا العنف الأسري بشكل يحافظ على لحمة الأسرة دون أن يهدد كيانها أو يزعزع استقرارها في المجتمع.
وأعد القانون لتوفير المزيد من ضمانات الحماية وخلق آليات مؤسسية للتكافل بحيث تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجيه السليم لضحاياه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لهم سواء القانونية أو الطبية أو التأهيلية وكيفية الولوج إليها.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن الحكومة تقدمت بتعديلات نوقشت في اللجنة بحضور وزيري العدل والشؤون، شارحا بعض التعديلات، التي منها شكلية يتعلق بتصحيح مفردات، وأخرى مهمة مثل وجود نوعين من الحضانة شرعية والأسر البديلة لمجهولي الأبوين، وتمت اضافة التعديل.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل إن «الحاضن هم الجدة والعمة والخالة والأسر البديلة بالقانون يرعون ابناء الشؤون، ففضلنا فصل النصين». ووافق المجلس على التعديلات وانتقل إلى التصويت على القانون في مداولته الثانية. ووافق المجلس على المداولة بموافقة 38 وامتناع واحد وعدم موافقة واحد وأحيل للحكومة.
وقال الرئيس الغانم «هذا القانون مثال جيد لتفاعل المجتمع المدني مع مجلس الأمة وهو قانون راق ونشكر كل من ساهم في اقراره». وقالت رئيسة لجنة المرأة صفاء الهاشم «نشكر كل من ساهم في هذا الانجاز، واشكر النائب صالح عاشور وملاحظاته وكنت استشيره في القانون».