في ظل التوجهات الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وتأثيرها على سوق العمل، تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة إصدار قرار بحظر منح أذونات عمل للوافدين الذين يحملون إقامات التحاق بعائل مادة 22 لجميع الفئات (أبناء وبنات وزوجات)، والذي يرغبون بالتحويل إلى إقامات عمل وفق المادة 18، وتالياً فإن ذلك سيفرض على الأبناء ممن أنهوا دراستهم وتجاوزوا السن القانوني للالتحاق بعائل مغادرة البلاد، باستثناء من يتابعون دراستهم الجامعية.
وكشف مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة لـ«الراي» أن «ثمة تعاوناً ومتابعة مع وزارة الداخلية لإصدار قرارات تصب في مصلحة تعديل التركيبة السكانية وتنظيمها»، لافتاً إلى أن القرار الجديد «سيتضمن استثناءات خاصة بما يخدم تطبيقه بالشكل الصحيح من دون الإخلال بالمحتوى».
من جهته، أوضح مصدر في وزارة الداخلية أنه «في السابق كان يتم منح فرصة للأبناء حتى سن 21 عاماً، قبل تحويلهم إلى عقود عمل، أما الآن فسيتم خفض السن إلى 18 عاماً، وبعدها يُطلب منهم المغادرة فوراً، مع الأخذ بالاعتبار الاستثناءات الخاصة بالدراسة خارج أو داخل الكويت»، مشيراً إلى أن «قرار المغادرة ينطبق على من أكمل 18 عاماً ولم يلتحق بالدراسة».