ربع المستهلكين يؤخرون الدفع على السلع المكلفة
35 في المئة تراجعاً بالإنفاق على الملابس الجديدة حالياً
مؤشر ثقة المستهلك بالكويت 12 عالمياً والرابع خليجياً
أكد الرئيس التنفيذي لمركز «ذا كونفرنس بورد الخليج» للبحوث الاقتصادية والتجارية، الدكتور مهدي الجزاف، أن أكبر 3 مخاوف بالنسبة للمستهلك في الخليج خلال الأزمة الحالية، تتمحور في الاقتصاد والصحة وفرص العمل، بالنظر إلى اعتماد المنطقة الكبير على صادرات النفط، والديناميكيات الجوهرية لسوق العمل في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن درجة المخاطر متفاوتة ما بين المواطنين والمقيمين وبين الدول.
وأوضح الجزاف خلال مؤتمر صحافي نظمه المركز لإطلاق مؤشر «ذا كونفرنس بورد» لثقة المستهلك العالمي لمنطقة الخليج للربع الثاني من 2020 بالتعاون مع مؤسسة «نيلسين»، أنه ليس معروفاً حتى الآن مدى تأثير جائحة وباء كورونا، وتغييرها للسلوك الاستهلاكي في الخليج.
ولفت إلى أن المؤشر كشف عن تفضيل المستهلكين في الخليج، لتوفير المال وسداد ديونهم وبطاقاتهم الائتمانية بعد تغطية تكاليف الحياة الأساسية، مع الابتعاد عن الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك وصناديق التقاعد.
وبيّن أن ذلك قد يكون انعكاساً لواقع المستهلكين الجديد، المتمثل في قضاء المزيد من الوقت في المنزل، ولكون أمور مثل التموين ونفقات الخدمات تشكل ركائز الحياة في ظل الجائحة.
وأشار إلى أن القيود طويلة المدى المتصلة بفيروس كورونا المستجد، المفروضة على المتاجر والمطاعم وأماكن أخرى والمخاوف المالية، تُبقي الإنفاق على فئات الكماليات منخفضة.
وأوضح الجزاف أن المؤشر استند على استبيان أجري في شهر مايو 2020، واستطلع رأي أكثر من 33 ألف مستهلك بشكل إلكتروني، في 68 سوقاً في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، بدلاً من اقتصاره كما في السابق على السعودية والإمارات فقط كجزء من منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
وكشف أنه بعد إضافة 4 دول في مايو 2020، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر، أصبحت نتائج هذه الدول الستة تشكل إجمالياً جديداً لمنطقة الخليج.
ووفقاً للجزاف، سجّل مؤشر ثقة المستهلك في الكويت المركز 12 عالمياً والرابع في الخليج بواقع 102 نقطة، إذ سجل المستهلكون الكويتيون تفاؤلاً كبيراً بواقع 116 نقطة، وهو أعلى بعشرين نقطة من المقيمين في الدولة.
وأفاد بأن المواطنين كانوا أكثر رضا عن فرص العمل والشؤون المالية الشخصية خلال الـ12 شهراً، وأن أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان عبّروا عن النية بالإنفاق مدعومين ببرنامج «التكويت» الحكومي وحزم التحفيز المالي.
وقال الجزاف إنه مع أخذ هذه النظرة القاتمة بعين الاعتبار، يقوم المستهلكون في الكويت بادخار أموالهم الاحتياطية، ويسددون الديون مع الحد من مشترياتهم من منتجات التكنولوجيا الجديدة والملابس.
وتابع أنه خلال فترة الجائحة والإغلاق، قلّل 42 في المئة من المستهلكين في الكويت من طلب الوجبات السريعة، و35 في المئة من الإنفاق على الملابس الجديدة، في حين أن نحو ربع المستهلكين يؤخرون الدفع على السلع ذات التكلفة الكبيرة مثل الإلكترونيات والأثاث والعطلات السنوية.
وشدّد على أن المستهلكين في الكويت يشعرون بأن هذا الوضع موقت، وأنه عندما تتحسّن الظروف سيعودون إلى نمط الإنفاق السابق، مع الاستمرار بالتقليل من وجبات المطاعم، في حين أشار 10 في المئة من المستهلكين إلى أنهم سيخفضون الإنفاق على العطل القصيرة والإجازات السنوية.
ولفت الجزاف إلى أن الحكومة تدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة، بتعويض يوازي قيمة 6 رواتب شهرية لنحو 13 ألف كويتي في شهر يوليو، بإجمالي يبلغ 58.3 مليون دينار، مبيناً أن هذا المبلغ سيعزز من إنفاق المستهلكين في الربع الثالث من 2020.
انخفاض حاد
واستعرض الجزاف أهم ما جاء في الاستبيان بدءاً من الكويت ثم بقية دول الخليج، لافتاً إلى أن المؤشر شهد انخفاضاً حاداً من أعلى مستوى تاريخي عند 106 نقاط في الربع الأول من 2020 ليبلغ 92 نقطة في الربع الثاني، ما يشير إلى أن عدد المستهلكين المتشائمين أصبح أكثر من المتفائلين على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (تعتبر القراءة أقل من 100 سلبي).
ويأتي ذلك في وقت بلغ مؤشر الثقة في منطقة الخليج 104 نقاط، وهو أعلى مستوى في أي منطقة في العالم، على الرغم من صدمة العرض والطلب التي ضربت اقتصادات الخليج في بداية الجائحة، منوهاً باستبعاد الصين من مؤشر الربع الأول لعام 2020 بسبب احترازات وتدابير الاحتواء في البلاد خلال تلك الفترة وقبل إعادتها في الربع الثاني.
ثقة أكبر
وأضاف الجزاف أنه رغم المستوى العالي من التفاؤل الذي يسود منطقة الخليج، هناك تفاوت في مستويات الثقة بين المواطنين والمقيمين، مع قيام حكومات الخليج بدفع برنامج التوطين بشكل أكبر خلال الجائحة، وضمان الوظائف الوطنية في القطاع العام، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لتوظيف المزيد من المواطنين، أو الاحتفاظ بهم وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
وذكر أن مواطني الخليج أظهروا ثقة وتفاؤلاً أعلى من نظرائهم المقيمين، من حيث فرص العمل والشؤون المالية الشخصية ونوايا الإنفاق.