كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن استقالة نحو 250 معلماً وافداً في وزارة التربية منذ بدء أزمة «كورونا»، فيما لا تزال إجراءات التعاقد المحلي متوقفة في قطاع التعليم العام بسبب ضبابية العام الدراسي المقبل وآلية التعليم غير الواضحة.
وأوضح المصدر أنه بعد استقالة المعلمين الـ250 ترتفع حاجة الوزارة من المعلمين إلى نحو 1000 معلم ومعلمة للعام الدراسي المقبل، مؤكداً أن القطاع الإداري وجه كتاباً رسمياً لقطاع التعليم العام في شأن إتمام إجراءات التعاقد المحلي مع المستوفين للشروط إلا أنه لم يبلغ بالرد بعد.
يذكر أن القطاع الإداري كان يقوم في 25 أغسطس من كل عام بتنفيذ إجراءات التعاقد المحلي مع المعلمين الجدد ومنحهم أوراق الكشف الطبي والبصمات.