طالب النائب أسامه الشاهين بإقرار التعديلات القانونية لتوفيق أوضاع الاكتتابات العامة القادمة مع الشريعة الإسلامية في الجلسة المقبلة خصوصا أنها محل إجماع نيابي وتوافق نيابي حكومي، كما اتضح من اجتماع مجلس إدارة هيئة الشراكة الحكومية الأخير، داعيا إلى استعجال اقراره في الجلسة المقبلة.
ودعا الشاهين أعضاء «اللجنة المالية» لتقديم قانون الاكتتاب العام على الدين العام التزامًا بقانون اللائحة الداخلية للمجلس، وقراره، وتطبيقًا للمادة 2 (الشريعة الإسلامية) والمادة 8 (تكافؤ الفرص) من الدستور.