من قضية «الصندوق السيادي الماليزي» إلى «تسريبات تسجيلات القذافي» ومروراً بقضية «النائب البنغالي»، كان أمس شاهداً على أن لا أحدَ فوق القانون، وكانت سلطة القضاء والنيابة تتحرّك لتبسط سلطة القانون على الجميع.
وفيما أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار بحق الشيخ صباح جابر المبارك في قضية ما يُعرف باسم «الصندوق السيادي الماليزي»، تتواصل التحقيقات في قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت.
وتسلّمت النيابة أمس ردود وتقارير وتحريات رجال المباحث ووحدة التحريات في البنك المركزي التي سبق أن طلبتها في قضية «الصندوق الماليزي».
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «من المتوقع استدعاء الوكيل المساعد في وزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح في أي لحظة للاستماع إلى أقواله في قضية النائب البنغالي التي ورد اسمه بها».
وقالت المصادر إنه «سيتم الإعلان عن إجراءات النيابة العامة في حق الجراح الموقوف عن العمل بقرار من وزير الداخلية وفق ما يتبين من سير التحقيقات».
وعلى صعيد آخر، علمت «الراي» أنه تمت إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي.
وأفادت المصادر أن «إحالة الدويلة والمطيري جاءت على خلفية اتهامهما بإشاعة أخبار كاذبة ونسب أقوال غير صحيحة للمقام السامي».
وكشفت أنّ «الاتهام الموجه إلى حاكم المطيري يعتبر الأخطر مقارنة بالدويلة، وأن وضعه القانوني صعب جداً، حيث إن التسريبات تجعل الواقعة التي تخصه والاتهام الموجه إليه في إطار (التخابر) و(التنظيم)، وهو ما يعتبر أمراً خطيراً من الناحية القانونية».