علمت «الراي» أنه تمت إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي.
وقالت مصادر مطلعة إن إحالة الدويلة والمطيري سببها اتهامهما بإشاعة أخبار كاذبة ونسب أقوال غير صحيحة للمقام السامي.
وكشفت المصادر أن «الاتهام الموجه إلى حاكم المطيري يعتبر الأخطر مقارنة بالدويلة، وأن وضعه القانوني صعب جداً، حيث أن التسريبات تجعل الواقعة التي تخصه والاتهام الموجه إليه في إطار (التخابر) و(التنظيم)، وهو ما يعتبر أمراً خطيراً من الناحية القانونية».