اتهمت وسائل إعلام بنغلاديشية سفير بلادها لدى الكويت إس إم أبو الكلام بمحاولة التستر على النائب البنغالي الموقوف منذ 6 يونيو الفائت في الكويت على ذمة تهم من بينها الاتجار بالبشر وتقديم رشاوى، وذلك بعد أن كشفت تقارير إخبارية النقاب أخيراً عن أن السفير كان قد أرسل إفادة رسمية إلى وزارة خارجيته في فبراير الفائت، نفى فيها الاتهامات والشبهات التي كانت قد أثيرت آنذاك حول ذلك النائب.
الإفادة الرسمية المذكورة كان السفير أبو الكلام قد أرسلها من الكويت إلى دكا في فبراير الفائت رداً على طلب وزير الدولة البنغلاديشي للشؤون الخارجية، شهريار ألام، الذي كلفه بإعداد إفادة حول ما أثارته تقارير إعلامية في البلدين آنذاك حول أن ثلاثة بنغلاديشيين من بينهم نائب برلماني متورطون في ممارسات اتجار بالبشر وتقديم رشاوى إلى مسؤولين حكوميين كويتيين.
وفي إفادته التي أرسلها إلى الوزير بتاريخ 19 فبراير الفائت وحصلت صحيفة «ذا ديلي ستار» البنغالية على نسخة منها، كتب أبو الكلام أنه قام بعمل التحريات الاستقصائية اللازمة حول تلك الشبهات وأنه خلص إلى أن «جميع المزاعم المثارة ضد النائب لا أساس لها».
وفي هذا الصدد، أوضح السفير أبو الكلام في تصريح لـ«الراي» أن إفادته كانت «وفقاً للمعطيات التي كانت متوافرة في ذاك الوقت، وأنه أوضح في مذكرته التي أرسلها لخارجية بلاده في فبراير الماضي جميع الحقائق التي كانت متوافرة، حيث إن السلطات الكويتية تحظر سفر أي أجنبي متهم في قضية جنائية وتعتقله عند دخوله البلاد، لكن النائب البنغلاديشي لم يواجه أي وضع من هذا القبيل».
وأوضح أنه ذكر أيضاً في مذكرته أن «النائب كان يتحرك بشكل طبيعي في الكويت منذ أسبوع واحد قبل المذكرة ويدير أعماله، كما أن الجهات المختصة أصدرت له (شهادة حسن السيرة والسلوك)، في ذلك الوقت».