قررت النيابة العامة، أمس، حبس مدير في القوى العاملة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة (موظف مدني في وزارة الداخلية) 21 يوماً وإحالتهما إلى السجن المركزي في قضية النائب البنغالي.
وكانت النيابة العامة سبق أن قررت الأسبوع الماضي حبس النائب البنغالي وآخر 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
كما استمعت إلى أقوال ثلاثة موظفين من باب الاستدلال في القضية، وهم مديران في القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية.