أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ الهيئة العامة للاستثمار اعتذرت عن عدم توفير أي أموال إضافية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رأسماله في الوقت الحاضر، مبرّرة موقفها بوجود شح في سيولة الاحتياطي العام.
وعلمت «الراي» أنّ «الصندوق خاطبَ هيئة الاستثمار لتوفير دفعة من رأسماله، تقدّرُ بـ 200 مليون دينار بهدف امتصاصها في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، وإعادة هيكلة بعض المشاريع المتضرّرة من (كورونا) بصيغة الضرورة».
وأفادت مصادر مطلعة أنّ رد هيئة الاستثمار كان بالاعتذار «لأن السيولة المتوافرة حالياً في الاحتياطي العام لا تكفي لتزويد الصندوق بأي أموال إضافية من رأسماله في الوقت الحالي، وأن تركيز صرف السيولة المتوافرة حالياً على تغطية سحوبات الميزانية الملحة وفي مقدمتها مصروفات الرواتب».
وبيّنت المصادر أنه «تمت إعادة الطلب مرة ثانية من هيئة الاستثمار لتزويد الصندوق بمبالغ رأسمالية، لكن بمستويات أقل بكثير من التي تمّ طلبها في المرة الأولى، حيث تم طلب 50 مليون دينار من رأسماله، لاستخدامها في توفير دفعات التمويل المتعاقد عليها مع المبادرين»، موضّحة أنّه «تمّ الرد على الكتاب الثاني أيضاً بالرفض وللأسباب نفسها».
وبحسب المصادر «لا يرى القائمون على إدارة الاحتياطي العام أنّ تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة في الوقت الحالي أمرٌ ملحّ، لا سيما أن الأسواق لا تزال تعاني من اضطرابات قوية بسبب (كورونا)، إضافة إلى الإغلاق الاقتصادي الذي لا يستقيم مع إطلاق أي أفكار استثمارية جديدة».