«الشؤون» تُحمّل جمعية الدفاع عن المال العام مسؤولية كل ما يُطرح في «الصندوق الماليزي»

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام على عقد الحلقة النقاشية الافتراضية تحت عنوان «قضية الصندوق السيادي الماليزي وأثرها على اقتصاد الكويت»، المقررة غداً الثلاثاء، وفقاً للضوابط الموضوعة، مع تحميل الجمعية مسؤولية أي خطأ أو تجاوز قد يحدث من قبلها أو قبل أحد المشاركين فيها، بما يمس حقوق الأفراد أو الجهات أو المؤسسات أو الدول، حيث تتحمّل الجمعية والمتسبب في الخطأ المسؤولية الكاملة عن ذلك في الإطار الذي يقرّره القانون.
وفي كتاب وجهته الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في الوزارة هناء الهاجري، إلى رئيس الجمعية، أفادت بأن «طلب الوزارة إلغاء الحلقة النقاشية المشار إليها، كان بسبب عدم أخذ الجمعية موافقة الوزارة المسبقة على إقامة الحلقة النقاشية والاعلان عنها، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2004 /‏‏ 836 والذي نص على أنه (لا يجوز للجمعية مباشرة أي نشاط بما في ذلك إصدار النشرات والمطبوعات وجمع التبرعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية) كما تبيّن أن الحلقة النقاشية سيتم فيها استضافة شخصيات وجهات من خارج الكويت دون أخذ موافقة الجهات المختصة بذلك، ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية، وطلب الوزارة سالف البيان هو حق أصيل لها مستند من أحكام القانون 24/‏‏ 1962 الذي منح الوزارة سلطة الاشراف والرقابة على الأندية وجمعيات النفع العام».
وقالت الهاجري إنه «بعد الاطلاع على كتابكم المؤرخ في 2020/‏‏ 6/‏‏ 20 الذي تم تقديمه للوزارة من قبلكم بعد الاجتماع المشار إليه أعلاه، المتضمن أنكم قد قمتم بإخطار المشاركين في الحلقة، بضرورة عدم مخالفة القوانين المحلية ولوائح ونظم وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم التطرق لأي معلومة تشكل مخالفة قانونية، أو تؤثر على سير تحقيقات النيابة العامة المرتبطة بالقضية ذاتها وأطرافها، فإن الوزارة لا مانع لديها من إقامة الحلقة المشار إليها شريطة الالتزام التام بكل القوانين المعمول بها داخل الكويت، وعلى وجه الخصوص أحكام القانون 24/‏‏ 1962، في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وكذلك الحصول على موافقة كل الجهات الرسمية ذات الصلة على إقامة الحلقة، وتخلي الوزارة مسؤوليتها عن أي خطأ أو تجاوز قد يحدث من قبل الجمعية او أحد المشاركين في الحلقة بما يمس حقوق الأفراد أو الجهات أو المؤسسات او الدول، حيث تتحمّل الجمعية والمتسبّب في الخطأ المسؤولية الكاملة عن ذلك في الإطار الذي يقرّره القانون».
وشدّدت على أن «الوزارة تؤكد ضرورة أن تتقيد الجمعية في تنظيم وإدارة هذه الحلقة النقاشية بما ورد بالمادة 6 من القانون المذكور التي تحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية او إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية، وذلك حتى لا تقع الجمعية تحت طائلة المساءلة القانونية، وبالتالي تنذركم الوزارة بعدم مباشرة أي نشاط او الإعلان عنه قبل الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة. ولا مانع من إقامة الحلقة النقاشية المنوه عنها وفقا للضوابط المشار إليها أعلاه على أن يتم تزويد الوزارة بموعد إقامة الحلقة والرابط الذي ستقام من خلاله حتى يتسنى للوزارة متابعة الحلقة والوقوف على الالتزام بتطبيق القانون والقرارات ذات الصلة».