25 مليون دولار ستخرج من الكويت بإقفال جلسة الخميس المقبل
خفض وزن الكويت يثير التكهنات حول الترقية المرتقبة على «MSCI»
كشف تقرير أن «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة تجري تحديثاً وتعديلات طفيفة لأوزان بعض الدول، حيث من المرتقب زيادة في أوزان الصين والسعودية، فيما سينتج من هذا التحديث خروج 25 مليون دولار من الكويت بإقفال جلسة الخميس المقبل «CNBC».
ويرتقب بحسب تقرير لمجموعة «إي إف جي هيرمس» خفض وزن السوق الكويتي على مؤشرها من 0.74 إلى 0.71 وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبين التقرير أن ذلك الإجراء يأتي في إطار مراجعة «فوتسي» لبعض الأسواق المُدرجة ضمن مكونات مؤشرها للأسواق الناشئة، وينتظر أن تنفذ «فوتسي» تلك المراجعة قبل إقفالات غداً الخميس، ليصبح هذا الإجراء الثاني الذي يشمل بورصة الكويت، حيث سبق وأعلنت «فوتسي» في مارس الماضي عدم ضخ المبالغ التي كان يفترض أن توجهها نحو الأسهم الكويتية مكتفية وقتها بالإعلان عن ضخ 25 في المئة فقط منها.
وأضاف «نشهد في الوقت الراهن تقديم طلبات يومية لأعداد أرقام جديدة خاصة بحسابات المستثمر الوطني والأجنبي «NIN» في الكويت، مبيناً أن المؤشرات المتبعة في مؤسسة «MSCI»، النشطة والخاملة، تستمر في العمل كما كان من قبل، مع تسجيل أداء إيجابي معتدل».
وتخالف المراجعة المقبلة لـ «فوتسي» التوقعات، حيث كان يرتقب ضخ سيولة جديدة، بينما يرجح حالياً خفض الوزن بمقدار 0.03 في المئة.
ويأتي ذلك عقب إصدار هيئة أسواق المال قرارها بإلغاء جلسة تداول الأربعاء الماضي في سابقة الأولى من نوعها على صعيد أسواق المال ومن دون إخضاع الأمر للبحث الفني الكافي.
وتساءلت مصادر استثمارية حول ما اذا كان توجه المؤسسات الأجنبية بما فيها وكالات التصنيف قد ترتب على إلغاء تلك التعاملات جلسة الأربعاء الأسود المُلغاة، ما ألقى بظلاله على ثقة تلك المؤسسات في السوق المحلي؟
وأبدت تخوفها من انسحاب مثل هكذا توجه على ترقية السوق الكويتي لمرتبة الناشئة بمؤشر «MSCI» المرتقب بنوفمبر المقبل، منوهة إلى أن تراجع الأسعار السوقية للأسهم والتخبط في إصدار القرارات قد يترتب عليه مراجعة لأراء الصناديق والمؤسسات العالمية التي تهتم بأسواق المال بما فيها السوق الكويتي.
وأضافت المصادر «تكرار حالة استغلال السلطات الرقابية في إصدار قرارات شبيهة بإلغاء التداولات بجلسة كاملة مثلما حدث سيزيد من إحراج الدولة ودوائرها الرسمية عالمياً خصوصاً وأن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة بتقديم صورة البلاد بشكل يليق باسمها يستدعي تضافر التعاون وليس العمل بمعزل عن الخطط المعتمدة ورؤية صاحب القيادة السامية».
ودعت إلى وضع حدود فنية للإجراءات التي تتبعها الجهات الرقابية حيال البورصة خصوصاً وأن القرارات التي يصفها البعض بالخاطئة أو غير المحسوبة قد تؤدي إلى فقدان منظومة السوق ثقة المستثمرين المحليين الأجانب على حد سواء.
وأضافت المصادر أن فوتسي ستخفض وزن الكويت في وقت حرصت فيه بعض المؤسسات الأجنبية على تخفيف الشراء على شريحة من الأسهم المحلية، إلا أن هناك كيانات أخرى ما زالت تحافظ على مراكزها في بعض الشركات.
وعلى صعيد البورصة أمس، حقّقت المؤشرات العامة مكاسب جماعية، حيث ارتفع المؤشر العام بـ 1.14 في المئة والسوق الأول بـ 1.57 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بـ 0.03 في المئة.
واستفادت تلك المؤشرات من النشاط الذي شهدته العديد من الأسهم منها «بيتك» و«الوطني» و«الدولي» و«أجيليتي» و«الاهلي المتحد» و«القرين» و«بنك بوبيان» و«الخليج».
احتلت المرتبة الخامسة خليجياً في تدفقها
«أونكتاد»: 100 مليون دولار استثمارات أجنبية فقدتها الكويت
| إعداد علي الفضلي |
أفاد تقرير «الاستثمار العالمي 2020»، بتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الكويت لتبلغ نحو 104 ملايين دولار خلال 2019 مقارنة مع 204 ملايين لعام 2018، ما جعل البلاد تحتل المرتبة الخامسة خليجياً، في الوقت الذي سجّلت فيه انكماشاً في الاستثمارات الأجنبية الصادرة منها بواقع 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 3.7 مليار في 2018.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فقد بلغت قيمة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأسهم الكويتية خلال العام الماضي نحو 14.9 مليار دولار، فيما سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الصادرة نحو 32.9 مليار دولار.
من جانب آخر، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال 2019 بواقع 1.3 مليار دولار، تلتها السعودية بنحو 4.5 مليار دولار، ثم عُمان بواقع 3.1 مليار دولار، والبحرين بما يقدر بـ942 مليون دولار، في حين سجّلت قطر تراجعاً بواقع 2.8 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط، سجّلت تراجعاً كبيراً لتصل إلى 36 مليار دولار في 2019 مقارنة مع 50 مليار دولار في 2018.
ولفت التقرير إلى إن أزمة كورونا، ستكون ذات وطأة كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر، مبيناً أن الوباء لن يكون العامل الوحيد في تغيير مشهد الاستثمارات، بل من المتوقع أن يكون للثورة الصناعية الجديدة وتحول السياسات نحو الاقتصادات ذات النزعة القومية والتوجه نحو الاستدامة، آثاراً مهمة في تشكيل الإنتاج العالمي خلال العقد الحالي وحتى 2030.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الصحية الحالية، ستتسبّب في انخفاض كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعاً أن تنخفض التدفقات العالمية بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال العام الحالي مقارنة مع قيمتها في 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار.
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2005، مرجحاً أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5 إلى 10 في المئة أخرى خلال 2021، على أن يبدأ الانتعاش في 2022.