قضية النائب البنغالي المتهم بالمتاجرة في أبناء جلدته في الكويت، لا يمكن أن تتم بمعزل عن (كويتي) مشارك معه في تلك التجارة!
سألت مرة أحد البنغاليين البسطاء عن كيفية قدومه إلى الكويت، فأخبرني بأنه قدم فرحاً للبلاد في أول الأمر، رغم أنه باع كل ما لديه في بلده حتى يعمل لدينا... إلا أنه في ما بعد شعر بضيق شديد، وقهر في الوقت نفسه، عندما اكتشف أن معظم هذا المبلغ المدفوع تقاسمه أحد أصدقائه البنغاليين - الذي كان سبب قدومه - مع أحد الكويتيين!
من هنا أضم صوتي إلى صوت النائب عبدالوهاب البابطين الذي طالب بكشف أسماء المتعاملين مع هذا البنغالي، مؤكداً أن من رضي أن يعمل تحت إمرته في تجارة الإقامات وتداول الأموال المشبوهة من النواب والمسؤولين السابقين والحاليين، وجب كشفه على رؤوس الأشهاد.
روائح الفساد في البلد يجب أن تتوقّف وأن تسعى الحكومة قبل الشعب لملاحقة الفاسدين والمفسدين، وأن تبعد عن نفسها الشبهات والقيل والقال.
أما نواب مجلس الشعب فقد أصبحنا لا نعرج عليهم كثيراً إلا من رحم الله منهم، بسبب قرب الانتخابات ودغدغتهم مشاعر المواطنين بـ(الكلام) والبعض منهم يتم شراؤهم بالمال السياسي بسهولة!
على الطاير:
* لا يمكن أن يعمل أي فاسد أجنبي في البلاد فيفسد ويعربد (ويأخذ راحته)، من دون أن يمد له يد العربدة (كويتي)!
* نقطة آخر السطر!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963