في نوفمبر المقبل نكمل 58 عاماً على إقرار الدستور الكويتي، ومنذ ذلك التاريخ ورغم تغيّر الزمان واتساع الرقعة السكانية، واختلاف الثقافة الاجتماعية وتجاوز فئة الشباب نسبة 70 في المئة، ودخول عالم القرية الواحدة والشبكة العنكبوتية، لم يعمل مجلس الأمة بالمادة (174) التي أعطت الحق بتعديل الدستور في حال موافقة الأمير وغالبية النواب.
هل يعقل أن تبقى شروط العضوية على ما هي عليه بعد 58 عاماً، وهل يعقل أن يظل النظام الانتخابي وعدد الأعضاء والوزراء على ما هو عليه؟
هناك خلل كبير بلا شك، وإن قال قائل إننا بحاجة لتعديل جذري يقوي من وحدة النسيج الاجتماعي (نظام القوائم)، وزيادة عدد الوزراء والنواب وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يظل التساؤل المشروع الذي يتداوله الجميع ماثلاً أمامنا وهو: هل نحن بالفعل نطبق المواد الدستورية مثل المادة 6 «السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا»، المادة 7 «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع...»، المادة 8 «تصون الدولة دعامات المجتمع... وتكافؤ الفرص للمواطنين»، المادة 17 «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، المادة 20 «رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، والمادة 36 «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة».
الشاهد أنها غير مطبقة، وما نلاحظه من معشر الشباب الذين يشكّلون 70 في المئة، أنهم لا يرون جدية في ذلك، والإبقاء على النهج نفسه، من مواءمات ومحاصصة ونواب خدمات مع صور من حالات التجاوز على المال العام، وتقديم غير المؤهل للمنصب القيادي والاستشاري وإقصاء الكفاءات، وأصبح واضحاً خلال أزمة كورونا!
أحد الزملاء اقترح بتكوين أشبه بالمجلس الاستشاري يضم النخب من المحافظات الست، وآخر يرى أن المكاشفة مطلوبة وتطبيق القانون والمواد الدستورية مع تقديم طلب بتعديل بعض المواد الدستورية، مع تغيير جذري لشروط العضوية... وغيرها كثيرة هي الحلول المقترحة، لكن أظن أن إبقاء دراسة الوضع الراهن منوطة بمجموعة معينة وأسماء مكرّرة، هو السبب في استمرارنا على الخُطى نفسها من دون تغيير يرفع من شأن الوطن ويعزّز المستوى المعيشي، ويحقّق الرخاء ويوفر رعاية صحية وتعليماً جيّداً وبنية تحتية متينة.
الزبدة:
لذلك... عنونت هذا المقال بـ«البحث عن حل...!» لعل أعين الحريصين على مستقبل البلد وجيله القادم، تستدرك حاجتنا للخروج من عنق الزجاجة.
ورغم أن هناك مجاميع من النخب تسعى إلى الإصلاح، لكنها تبقى اجتهادات تحتاج إلى توفير تكتلات في ما بينها، للخروج برؤية جديدة للكويت بعد أزمة كورونا.
قلناها ونكرّرها... لا يجتمع إصلاح وتحسن في إدارة مؤسساتنا وفهم احتياجاتنا، مع تفشي الفساد وتولي إدارة مؤسساتنا من قبل القيادات الباراشوتية ونواب دون المستوى!
مهمة بناء الوطن تحتاج إلى قرارات جريئة، فمن أين يبدأ الحل، ومتى؟!... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi