اعتبر النائب حمدان العازمي إحالة المتورطين في الصندوق الماليزي الى النيابة دون تقديم أدلة على تورطهم محاولات حكومية لطمس القضية وادراجها مع سابقاتها كالإيداعات وغيرها.
وأضاف «إحالة القضية دون ذكر أسماء المتورطين بداية غير مبشرة.. فإذا كانت التحريات المالية قد كشفت تورطهم فلماذا لم تعلن الأسماء!».