البلاد تحظى بوجود قطاع مصرفي قوي مع جودة البنية التحتية وحوافز للاستثمار الأجنبي
رغم الانتكاس الوبائي الاقتصادات الناشئة تُبشر بأكبر قدر من النمو الجديد
صنّف تقرير نشرته مجلة «غلوبال فاينانس» الكويت ضمن المناطق معتدلة السخونة في الأسواق الناشئة، وهي المناطق التي تتمتع بوجود الفرص الاستثمارية إلا أنها تواجه جوانب سلبية كبيرة.
وفي الوقت الذي أكد فيه تقرير المجلة قوة القطاع المصرفي الكويتي مع جودة البنية التحتية، ووجود الحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر، لفت إلى أن السلبيات تكمن في الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، علاوة على وجود قطاع عام ضخم وغير ذي كفاءة، مع نقص في مستوى الشفافية.
واستند هذا التصنيف على تجميع عدد من البيانات، منها توقعات النمو خلال العام الحالي حيث يرجح أن تشهد البلاد انكماشاً بواقع 1.1 في المئة، علاوة على نسبة التغير في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2018/2017 والذي سجلت فيه الكويت تراجعاً بنحو 1 في المئة، بالإضافة إلى تصنيف البلاد في مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر مدركات الفساد لعام 2019، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال للعام الحالي.
ورغم التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي قبل أشهر قليلة، والتي تشير إلى حدوث نمو إيجابي في دخل الفرد في 2020 لأكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء فيه، لفت التقرير إلى أن هذه التوقعات انقلبت لتتجه نحو المنطقة السالبة، مع ترجيحات الصندوق لأن تشهد أكثر من 170 دولة نمواً سلبياً في نصيب الفرد من الدخل، مع تعرض الدول منخفضة الدخل للخطر بشكل خاص.
وبحسب التقرير، قد يبدو من غير المناسب تقريباً الاحتفال بقوة وإنجازات العديد من الدول الناشئة في العالم في خضم واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث، مبيناً أن الاشتباكات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية التي كانت السمة المميزة للعام الماضي تبدو تافهة تقريباً الآن، مقارنة بالوباء المخيف الناجم عن انتشار فيروس كورونا.
ومع ذلك، أوضح التقرير أن الخبراء يتفقون في الوقت الراهن على أن تلك النزاعات، إلى جانب تدهور الثقة، جعلتنا ضعفاء وغير قادرين على تقديم استجابة منسقة، لافتاً إلى أن الظروف الحالية تذكّر بمدى اعتماد بعضنا على البعض.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه رغم الانتكاس الوبائي، فإن الاقتصادات الناشئة تبشر بأكبر قدر من النمو الجديد، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه سيكون من غير الدقيق أيضاً النظر إلى الوراء وإلى المستقبل ورؤية الشدائد فقط، بدلاً من التصميم والمرونة التي أبرزتها هذه التحديات الهائلة، مبيناً أنه رغم كل التجارب والمصاعب، لم تتوقف الأسواق الناشئة قط في طريقها إلى التنمية والازدهار المستدامين.
ونوه بأنه في مواجهة تهديد تلو الآخر، غالباً ما تدخلت حكومات هذه البلدان بسرعة وحزم أكبر من نظرائهم الأكثر تطوراً لحماية مكاسبهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجهود لم تذهب سدى.
ومن وجهة النظر الأكثر تفاؤلاً، أوضح التقرير أن الركود سيكون قصير الأجل بالنسبة للأسواق الناشئة، وبعد هذا التوقف المؤلم الذي شهدته سيتم الضغط على زر البداية مرة أخرى لتعود الحياة إلى طبيعتها. في المقابل، يرفض آخرون هذا التفسير ويصرون على أن التعافي سيستغرق سنوات.
وفي كلتا الحالتين، أفاد التقرير بأن معظم البلدان النامية أصبحت اليوم أقوى وأكثر ثراءً وأكثر قدرة على المنافسة مما كانت عليه في أي وقت مضى، وهي في وضع أفضل يمكنها من الصمود والارتداد من أزمة بهذا الحجم.
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن الآفاق طويلة الأجل لم تتغير بالنسبة للأسواق الناشئة، وأصبحت هذه الدول التي تمثل موطناً لأكثر من 80 في المئة ممَنْ هم في سن العمل، المحرك الرئيسي للنمو العالمي في بداية العقد الماضي. وبينما سيتأثر مستوى إنتاجية هذه الدول في المستقبل القريب، فإن أسسها الاقتصادية ستصمد.
وأشار إلى أن النمو السكاني والتحضر وارتفاع الدخل المتاح، وجميع الاتجاهات المستدامة التي تتغلب على النكسات الموقتة، ستدفع هذه البلدان بشكل متزايد إلى صدارة المرحلة الاقتصادية والسياسية. ووفقاً لتوقعات شركة «PwC»، فإنه بحلول 2050 يمكن أن يكون ما يصل إلى 6 مما يعرف حالياً باسم الدول الناشئة من بين أكبر 7 اقتصادات في العالم.