أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قراراً وزارياً تم بموجبه تشكيل فريق عمل برئاسته، للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات، بحيث يقوم على جمع معلومات وإجراءات على أرض الواقع لمحاربة المتسببين في وجود عمالة وهمية.
ويتألف الفريق، الذي يرأسه الصالح وفق قرار تشكيله، من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي دكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، والمستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي مناور.
واجتمع الوزير مع الفريق بعد تشكيله، وناقش معه سرعة البدء في إيجاد آلية عمل مكتملة الأركان، لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد.
ويختص الفريق وفق التكليف المحدد في القرار الوزاري بالعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد.
كما تضمن القرار الوزاري تكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها، بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
وكان الوزير الصالح قد أكد، في تصريح لتلفزيون الكويت، أول من أمس، الاستمرار في مواجهة تجار البشر، لاستئصالهم من الجسد الكويتي، مشدداً على أن «حاكمنا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية، وعار علينا أن يكون لدينا تجار للبشر». وأشار إلى أن «رجال الأمن الجنائي يبذلون جهدهم في تحليل البيانات، وتم التحقيق مع 1600 شخص وتمت معرفة أسماء الكفلاء وكيف وصلوا إلى الكويت والمبالغ التي دفعت وغيرها من المعلومات، وعموماً نحن مستمرون في متابعة هذا الملف»، مضيفاً «نحن نعيش ظروفاً استثنائية سهّلت المهمة بخصوص التحقيق مع ضيوفنا من أبناء الجاليات».