واصلت وزارة الداخلية الضرب بيدٍ من حديد لضبط ومحاسبة تجّار الإقامات، حيث كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح عن ضبط إحدى الشركات ومالكها - مواطن كويتي - وآخرون يعملون فيها، ومسجّل في ملفها أكثر من ألفي عامل، ولديها 577 عاملاً مُخالفاً لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من قِبل الشركة للحصول على مبالغ إضافية، مشيراً الى أن وزارة الداخلية أحالت الملف والمتهمين إلى النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق مع عدد من المُخالفين الموجودين في مركز إيواء كبد، وكيفية حصولهم على الإقامة والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول البلاد.
وأعلن الوزير الصالح التنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة أو الضمان البنكي وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة، كون الشركة تمتلك عقداً مع جهة حكومية.
وأكد الصالح أن «مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة»، مبينا أن «هناك تنسيقاً حكومياً عالي المستوى في هذا الصدد لرصد الشركات والعمالة المخالفة ومَن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة».