إحدى المؤسسات الأجنبية تسعى لفتح 200 حساب... تمكّنت من 40 فقط
أسعار أسهم تشغيلية كثيرة باتت مُغرية... وكيانات عالمية حريصة على مواكبة الترقية
كشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» عن تأجيل تنفيذ دخول أسهم الشركات الكويتية في مؤشراتها للأسواق الناشئة «Inclusion Event»، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، من الموعد السابق المُحدد بنهاية مايو إلى المراجعة النصف السنوية في نوفمبر المقبل.
وتأكيداً لما نشرته «الراي» بتاريخ 6 أبريل الجاري تحت عنوان «تأجيل محتمل لضخ مليارات (MSCI)... دون تأثر الترقية» أفادت «MSCI» بأن ترقية بورصة الكويت وانضمامها لمرتبة الناشئة ضمن مؤشرها لن يتأثر بإرجاء ضخ المبالغ المالية حتى اليوم الذي سيُحدد لاحقاً خلال نوفمبر، عازية تأجيل تنفيذ دخول الأسهم الكويتية إلى الآثار الضخمة التي أحدثها وباء كورونا «COVID-19» عالمياً على قدرة المستثمرين المؤسسين العالميين على استكمال أعمالهم التحضيرية المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم، وذلك على الرغم من استمرار الأعمال التشغيلية بشكل اعتيادي في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية، كما أن القرار يأتي، وفقاً لـ«MSCI»، ضماناً لتحقيق التنفيذ الأمثل لعملية دخول الأسهم لمؤشراتها، بما يحقق مصالح المستثمرين العالميين والمحليين.
وفي بيان لها، أفادت هيئة أسواق المال بأن «MSCI» أكدت أن الكويت استوفت جميع متطلبات الترقية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسيين حول العالم للحد من انتشار كورونا حدّت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية بمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في مايو 2020.
وأشارت إلى أن الأطراف المتعاملة لاحظت وجود تأثير لهذه التدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات بالسرعة التي تضمن تنفيذ دخول جميع المستثمرين المؤسسين قبل موعد التنفيذ المحدد سابقاً.
ومن ناحية أخرى، علّق مديرو استثمار في كيانات مالية على القرار، قائلين «إن قرار التأجيل يصب في مصلحة الجميع، سواء كانت مؤسسات أجنبية أو شركات ومتداولين محليين أو إقليميين، فالوقت غير ملائم، لكن أسعار الأسهم في العموم بلغت مستويات مغرية للشراء، وللاستثمار متوسط وطويل الأجل».
ولفتوا إلى أن استغلال الفرص في الوقت الحالي يضمن عوائد على المدى المرتقب، مبينين أن هناك مؤسسات عالمية حرصت خلال الأيام الماضية على فتح حسابات لها، إلا أنها لم تتمكن من استكمال عدد العملاء المطلوب.
وفي السياق نفسه، نوهت مصادر إلى أن إحدى المؤسسات الاجنبية الكُبرى رصدت طلبات لنحو 200 عميل لديها يرغبون في فتح حسابات بالكويت لمواكبة الشراء لدى الترقية خلال الوقت المُحدد لضخ السيولة، موضحة أن المؤسسة تمكنت من فتح نحو 40 حساباً فقط، وذلك لعدم قدرتها على استقبال بقية المستندات الخاصة بالعملاء بسبب حالة الحظر التي تعيشها مناطق عديدة حول العالم.
وأكدت أن تلك المؤسسة وغيرها من الكيانات الأجنبية مهتمة بالسوق الكويتي وتحرص على مواكبة الترقية، وتأمل عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي لاستغلال فرصة تكوين مراكز في بورصة الكويت مستقبلاً.
أسهم السوق الأول خسرت 655 مليون دينار
تراجعت المؤشرات العامة للبورصة خلال تعاملات الأمس، وسط عمليات بيع قادتها بعض المحافظ الاستثمارية على أسهم قيادية.
وخسرت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة نحو 695 مليون دينار منها 655 مليوناً للسوق الأول منفرداً، حيث أغلق مؤشر القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة عند 26.2 مليار دينار.
وتأتي تلك التراجعات بسبب تأجيل موعد ضخ السيولة الأجنبية المصاحبة لترقية «MSCI» حتى نوفمبر المقبل، فيما استغلت بعض الصناديق والمحافظ الفرصة عبر تجميع هادئ على الأسهم الثقيلة التي يتوقع أن تشملها الترقية، وسط قناعة بأن أسعارها مناسبة للاستثمار، وأنها ستعاود التماسك مع استقرار الأوضاع وتجاوز أزمة كورونا.
واختتمت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض مؤشر السوق العام بنحو 121.9 نقطة ليبلغ 4596.3 نقطة بهبوط قارب 2.6 في المئة، عبر تداول 187 مليون سهم من خلال 15167 صفقة بـ62.8 مليون دينار، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 172.49 نقطة ليبلغ 4910.98 نقطة بانخفاض 3.4 في المئة، عبر تداول 152.8 مليون سهم من خلال 13448 صفقة بـ60.77 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 20.89 نقطة ليبلغ 3979.16 نقطة بهبوط 0.52 في المئة، من خلال تداول 34 مليون سهم عبر 1719 صفقة بـ2.1 مليون دينار.