بات الوضع الاقتصادي، وآلية وضع ضوابط للمحافظة على موارد الدولة المالية، وعلى متانة وقوة القطاعين العام والخاص، الشغل الشاغل الذي أفرزه فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) لا سيما أن تأثيراته على استقرار الميزانية والدخل العام، باتت في مرمى البصر، فلا بد من اصلاح جوهري وجذري في هيكلة الميزانية، وفق ما ذكر نواب لـ«الراي»، تفادياً لأي مطبات مالية واقتصادية ربما تؤثر على الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض سعر النفط المورد الوحيد للميزانية.
فقد طالب النائب محمد الدلال بالمحافظة على موارد الدولة وحرمة المال العام وحماية اقتصاد الدولة ومستقبل الاجيال القادمة، وأهمية استقرار الميزانية داعيا إلى تقدير أثر المعالجات المقترحة ومردودها على جانب الأمن المجتمعي وأن تكون المعالجة الاقتصادية للقطاعات والاعمال والفئات المستحقة وبمعايير محددة ودقيقة ذات اثر على دعم اقتصاد الدولة، في ظل هذه الازمة وليست فرصة للتكسب واستنزاف موارد الدولة وقطع الطريق على تجار الازمات، مطالبا بعدم المساس بأصحاب الدخل المحدود ودعم الطبقة الوسطى، وتفعيل الرقابة والمؤسسات الرقابية ودورها في ذلك، ودعم مهنية البنك المركزي وادوار ديوان المحاسبة.
وقال الدلال لـ«الراي» إنه يفضل «وجود خطة اصلاح اقتصادية تنفيذية وزمنية مرحلية ومستقبلية، تراعي التدرج في التطبيق، يتم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس الأمة، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والاكاديمي المتخصص في صياغة الخطة وتنفيذها، واستقلالية تنفيذ الخطة من الضغوط الخارجية او الداخلية ومن مراكز النفوذ السياسي والمالي»، لافتا إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار عند اعداد الخطة الاقتصادية احتمالية طول بقاء الازمة وهو ما يتطلب معه التفكير المستقبلي المسبق.
ودعا إلى «دعم المركز المالي للدولة وتقييم وضع الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار، بعد انهيار الاسواق وتدني الاصول بانواعها، ودراسة ما اذا كان يلزم أي تغييرات هيكلية جذرية نحوها من عدمه»، لافتا إلى «أهمية تنويع وتوزيع محفظة الاستثمارات عالمياً، وتعزيز احتياطيات الموارد الاخرى، وتقديم محفزات اقتصادية مالية للمواطنين لمواجهة النفقات الطارئة وانعاش الدورة الاقتصادية المحلية مع ضرورة إنقاذ قطاع المشاريع الصغيرة بدعم صندوق المشاريع الصغيرة، ودعم أي توجه للبنك المركزي واتحاد المصارف لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
واقترح لمعالجة الدين العام ان يكون عن طريق التأكيد على التعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية، حرصا على سلامة الوضع المالي للدولة، مؤكدا أن «الحكومة تفتقد إلى الشفافية وعدم المهنية حين تغيب مبرراتها وأسبابها في تبني وتقديم مشروع القانون، وهي حين تطرح مشروعها للدين العام، تبدو كالعرجاء بعدم طرحها مع المشروع رؤية اقتصادية متكاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الأخرى كالهدر وسوء الصرف والفساد في المالية العامة وهو ما يجعل مشروع القانون للدين العام جسما غريبا وجدواه اقتصاديا كما هو ضعيف وغير واضح».
من جانبه، شدد النائب صالح عاشور على أن أي معالجة اقتصادية للتعامل مع آثار فيروس كورونا يجب أن تكون واضحة وعلى أسس لا لبس فيها، «فنحن مع أي معالجة تصب في صالح المواطنين الذين تضرروا من الأزمة، وأدعو وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر إلى ايقاف القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنه آن الأوان بالتفكير الجدي لتغيير قانون الصندوق الذي يمنح القروض لتمويل مشاريع خارجية».
وقال عاشور لـ«الراي» إنه «من المفترض أن يتم تغيير قانون الصندوق فورا، ويوجه لتمويل وإنجاز مشاريع تنموية وإستراتيجية داخل الكويت فقط مع إعطاء التعليمات الفورية بوقف جميع القروض، وأقساطها راهنا لأن إنقاذ الاقتصاد الكويتي أولى من دعم اقتصاديات ومشاريع في الخارج».
بدوره، طالب النائب فيصل الكندري الحكومة بإجراءات لتخفيف الضغط على المواطنين الذين تضرروا من فيروس كورونا، داعيا اللجنة الوزارية للانتهاء بالسرعة القصوى من اجراءاتها الخاصة بتأجيل استقطاعات المتقاعدين لمدة 6 اشهر، وتأجيل الاقساط الخاصة بصندوق المعسرين وصندوق الأسرة لمدة 6 أشهر وحسم القرار من دون تأخير، وعلى بنك الائتمان ايضا تأجيل الاقساط عن المواطنين أيضاً لمدة 6 أشهر من دون أي مماطلة.