الأسهم القيادية فقدت مكاسب... الترقية

تفاقمت خسائر أسواق المال من جديد في ظل عدم وضوح الرؤية العامة حول آليات التعامل مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا حول العالم.
ومحلياً، ارتفعت خسائر مستثمري بورصة الكويت، خصوصاً أصحاب المراكز الإستراتيجية في الأسهم الثقيلة بالسوق الأول، لتصل إلى نحو 27 في المئة، وهو ما تعكسه حركة المؤشرات العامة، إذ تبخّر الجانب الأكبر من المكاسب التي تحققت خلال الأيام السابقة.
وزادت حدة الخسائر التي مُنيت بها الصناديق الاستثمارية بفعل الهبوط الكبير في المستويات السعرية للأسهم القيادية مقارنة بما كانت عليه قبل شهور، وهو ما عبّرت عنه مصادر استثمارية بقولها إن ما حققته تلك الأسهم من مكاسب بوقود الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، تبخّر.
وتراجعت الأسعار السوقية للجانب الأكبر من أسهم بنوك وشركات تشغيلية تشكل مكونات السوق الأول إلى مستويات منتصف 2018، والتي كانت قد قفزت بعدها إلى أسعار مرتفعة، لكنها سرعان ما تهاوت في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم وتُلقي بظلالها على جميع الأسواق.
وقالت مصادر مالية لـ«الراي» إن أسهم السوق الأول تحديداً، وبعض السلع التشغيلية في السوق الرئيسي، حققت مكاسب كبيرة خلال العامين الماضيين بفعل الآثار الإيجابية للترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، سواء لدى الانضمام لمؤشر فوتسي أو ستاندرد آند بورز وأخيراً (MSCI)، مشيرة إلى أنه في ظل عدم وضوح الرؤية في شأن الحزمة التحفيزية التي طالبت بها أوساط نيابية واقتصادية مختلفة، يظل الوضع العام في السوق ضبابياً، رغم إقرار دول كثيرة حول العالم لمثل تلك الحزم، وفي مقدمتها أميركا التي قدّمت حزمة بـ2.2 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 3 أضعاف ما أقرته في تصديها للأزمة المالية العالمية في 2008.
وبيّنت مصادر أن الازمة المالية العالمية وقتها ضربت سوقاً مُحدداً تأثر بموجبه العالم كله، وهو السوق الأميركي بسبب الرهن العقاري، لافتة إلى أن العالم أجمع يواجه اليوم أزمة صحية ضربت أركان القطاعات كافة، ما يستوجب تحركاً وتصدياً جماعياً لها.
ويبدو أن تأجيل تقديم البيانات المالية الربع سنوية الخاصة بـ31 مارس حتى 30 يونيو وفقاً لقرار هيئة أسواق المال مثّل طوق نجاة للشركات، خصوصاً تلك التي تمتلك محافظ استثمارية تمثل الأسهم المدرجة جزءاً كبيراً منها، لا سيما بعد أن حققت مكوناتها خسارة جسيمة تتراوح على مستوى بعض الأسهم بين 25 و40 في المئة.
ويتوقع أن تسجل الكثير من تلك الشركات خسائر استثمار ضخمة على وقع تراجع أسهم البنوك وبعض القطاعات الأخرى، إلا أن تحول تلك الخسارة إلى محققة أو فعلية يرتبط في الأساس بالتخارج من الأصل أو الإبقاء عليه.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة أمس خسارة بلغت نحو 800 مليون دينار، بعد أن تماسكت لجلسات عديدة خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تعود للخسائر من جديد.