علمت «الراي» من مصادر أمنية أنه تم تسليم المهندسة المصرية التي انتقدت الإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلى سجن الإبعاد، تمهيداً لترحيلها إلى بلادها.
وكانت «الراي» نشرت في عددها الصادر في 17 مارس الجاري خبر إلقاء رجال إدارة الجرائم الإلكترونية القبض، على المسيئة التي تعمل مهندسة في إحدى الشركات، بعد ظهورها في مقطع فيديو أبدت فيه استياءها لعدم اتخاذ دولتها مبدأ المعاملة بالمثل مع الكويت، وذلك بعد إخضاعها للحجر المنزلي فور عودتها من مصر.
وأكدت المصادر أن «لا أحد فوق القانون، وأن رجال مباحث الجرائم الإلكترونية يتابعون بشكل دقيق كل ما يتداول من إشاعات تهدف الى بث الهلع في نفوس المواطنين والمقيمين، خصوصاً في الوضع الحالي بسبب فيروس كورونا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنين وإبعاد المقيم للمصلحة العامة».