فيما تتزايد تداعيات أزمة «كورونا» على الأسواق محلياً وعالمياً، تتبنى وزارة التجارة والصناعة إجراءات احترازية على أكثر من صعيد لتعظيم المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية والدوائية وبمعدلات مناسبة تقي الكويت حال تباطأت تدفقات هذه السلع مستقبلاً على الأسواق.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن «خيار تحديد سقف المشتريات الاستهلاكية قائم بقوة، ما لم يتغير السلوك الاستهلاكي المفرط الذي بدا من البعض خلال اليومين الماضيين»، مؤكدة أن الحكومة «لا ترغب في تطبيق هذا الخيار، وأن ذلك مرهون بمدى التزام المستهلكين».
وأشارت المصادر إلى أن «وزارة التجارة رصدت خلال اليومين الماضيين، قيام البعض بتخزين السلع تمهيداً لبيعها لاحقاً»، مبينة أنه «وفقاً لسيناريو التقنين المقترح، ستخفض حصص البطاقة التموينية لكل مستفيد، على أن تسترجع للمستحق، بمجرد انتهاء الأزمة».
كما ستنسق «التجارة» - وفقاً للمصادر - مع اتحاد الجمعيات التعاونية بتحديد سقف مالي لكل مستهلك يومياً، مع استثناء حليب الأطفال والحفاضات من السقف المقرر، فيما ستترك آلية تنظيم مبيعات منافذ البيع التابعة للقطاع الخاص ومن ضمنها البقالات لأصحابها، مع التزامها بقرار تثبيت الأسعار.
على صعيد متصل طلبت «التجارة» من شركات المواشي توفير 300 ألف رأس غنم حتى شهر أبريل، موضحة أن الوزارة تعهدت لمن يزيد مخزونه الإستراتيجي في هذا الإطار بتحملها كلفة التغذية والتي تقارب نحو 2.5 دينار يومياً.