تشاؤم يكتنف خصخصة «الشعيبة»

ذكرت مجلة «ميد» أن عملية خصخصة محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وبيع أسهمها، تنطوي على العديد من التعقيدات والتحديات المحتملة.
وبحسب المجلة، فإن التشاؤم الذي يكتنف هذه العملية يشمل عدداً من العوامل، ليس أقلها طبيعة الأصل نفسه الذي تقوم عليه هذه المحطة. ووفقاً لأحد المستشارين، فإن أول سؤال سيتبادر في أذهان المستثمرين سيكون حول طبيعة ما ستقوم ببيعه هذه المحطة. وكانت وزارة الكهرباء والماء دعت مستشارين لتقديم عطاءات لعقود الاستشارات والتقييم لخصخصة المحطة التي تبلغ تكلفتها نحو 1.26 مليار دولار، مقترحة برنامجاً من 3 مراحل لهذه العملية التي ستستغرق 3 سنوات.
وأوضحت «ميد» أن المحطة مصمّمة بطاقة إنتاجية تبلغ 778 ميغاواط من الطاقة الصافية و45 مليون غالون إمبراطوري يومياً من المياه المحلاة عبر 3 محطات.
ولفتت إلى أن العامل الآخر الذي يدفع التشاؤم حول المشروع السجل الضعيف للبلاد في عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن هيئة الشراكة بين القطاعين منحت عقدين فقط حتى الآن، لمصلحة مخطط محطة الزور الشمالية ومشروع أم الهيمان لمياه الصرف.
وفي أكتوبر الماضي، ألغت الهيئة خدمات العقد الاستشاري لمحطة الزور الشمالية الثانية والثالثة ومحطة الخيران، إذ ان العقد لا يزال يحتاج إلى إعادة التقييم.
من ناحية أخرى، أفاد مستشار آخر بأنه لن يقدّم عطاءات لعقد المحطة، معرباً عن قلقه في شأن الحالة الفعلية للأصل ومقدار التعديل التحديثي الذي قد يكون مطلوباً قبل أن تتحول المحطة لمستوى الإرسال.
ورغم الأرقام غير المشجعة حول أداء محطة كهرباء شمال الشعيبة وموقف الكويت المتعثر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توقعت «ميد» أن يقدم بعض المستشارين والمطورين عطاءاتهم لمناقصة المشروع، في حين أوضح أحد الاستشاريين أنه سيكون هناك القليل ممن سيهتمون بهذا العرض.