لهذه الأسباب تنتشر الإشاعات عن مُصابين بـ «كورونا»

فيما يواصل العاملون في وزارة الصحة من قيادات وكوادر طبية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، أعربت مصادر صحية لـ«الراي» عن أسفها الشديد للكم الهائل من الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة تقود حرباً على «كورونا» وعلى «الإشاعات» في الوقت نفسه، داعية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية في مثل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.
وأوضحت المصادر أن «وزارة الصحة اعتمدت منذ بداية ظهور الفيروس نهجاً شفافاً وواضحاً في تعاطيها مع الجمهور، حيث عملت على إصدار البيانات والإرشادات والتوجيهات، فضلاً عن المؤتمر الصحافي اليومي للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات»، مؤكدة أن الإشاعات لن تنال من الجهود المخلصة لقيادات الوزارة وكوادرها الطبية الذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
واستغربت المصادر «كم الاشاعات على مدى الأيام السابقة، سواء في ما يتعلق بتسجيل إصابات جديدة بالفيروس في المرافق الصحية من دون الإعلان عنها، أو تأويل غياب وكيل عن مؤتمر صحافي، أو تقديم وزير الصحة وعدد من القياديين استقالاتهم، أو إطلاق أكاذيب عن هروب مرضى وافدين مصابين بالفيروس أو انتهاء صلاحية المعقمات أو وفاة مصابين بالفيروس... وجميعها معلومات غير صحيحة ولا مصدر رسمياً لها».
وجدّدت المصادر تأكيدها أهمية أن يعي المواطنون والمقيمون أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لا تعني أن جميع الحالات التي يتم التعامل معها مصابة بفيروس «كورونا»، مستشهدة في هذا الصدد بتحويل أو نقل حالات من المستوصفات إلى المركز المختص للتعامل مع احتمال تعرضها للإصابة والتي قد تصل في اليوم الواحد إلى عشرات الحالات، لكن ذلك لا يعني أنها مصابة بالفيروس.
وإذ ثمنت الجهود التي تقوم بها الكوادر الطبية في مراكز الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول، أوضحت المصادر أن هذه الاشاعات مردها إلى سوء فهم البعض للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الكوادر الطبية في المستوصفات، وأيضاً نقص خبرة بعض هذه الكوادر، وطلبها تحويل حالات اشتباه من دون أن تستدعي الحاجة لذلك، لأسباب عدة أبرزها: عدم اختلاط الحالة بأي عائد من السفر من دول موبوءة في المنزل أو العمل، وعدم سفر الحالة للخارج منذ فترة طويلة، مع عدم ظهور أعراض مرضية واضحة.
وأضافت أنه «في إطار التعليمات الواضحة من الوزارة بتحويل أي حالة حتى لو كانت نسبة الشك بإصابتها 1 في المئة إلى المركز المخصص للتعامل مع مثل هذه الحالات، فإن ذلك دفع الكوادر الطبية العاملة في المستوصفات إلى تجنب المساءلة عبر تحويل جميع الحالات وإن كان الأمر لا يستدعي ذلك».
وختمت بالإشارة إلى أن «سوء فهم البعض للإجراءات الوقائية، تسبّب بإطلاق كثير من الإشاعات والمعلومات المغلوطة».