في الصميم

فلنجعل الأعياد الوطنية... مناسبة سعيدة

1 يناير 1970 05:16 م

أوقات قليلة تفصلنا عن مناسبتين غاليتين جداً على قلوب الكويتيين، إنهما مناسبتي العيد الوطني وعيد التحرير، أعادهما الله على الكويت وهي ترفل في أفضل حال.
وفي المناسبات السابقة سمعنا الكثير من الحكايات والقصص، التي تتخللها الكثير من المآسي والمشاكل، ففي حين أنها مناسبة للفرح والسعادة والتعبير عن حب الوطن، نجدها لدى البعض مناسبة للتدمير والاستعداد بإحداث أكبر قدر من الأذى للآخرين، من دون وعي أو تمييز، فلا شيء يمنع الاحتفال، ولكن من دون التسبب في الأذى، فتلك الممارسات الخاطئة في الأعياد الوطنية في كل عام، هي السلبية الوحيدة التي تنغص علينا الاحتفال بالمناسبتين.
إن الممارسات الخاطئة للبعض - الذي يعبر عن احتفاله بتلك المناسبة على حساب الآخرين - هي أمور غير مقبولة تماماً، فالاحتفال أمر مشروع للجميع، ولكن وفق الأصول والضوابط العامة، وليس وفق التسبب في الأذية، فهل الاحتفال بهذه الطريقة - التي نرأها كل عام - هو الأسلوب الوحيد للاحتفال؟ هل الاحتفال بذكرى العيدين الوطني والتحرير يتم بهذه الطريقة التي يُسيء بها البعض إلى المناسبة نفسها؟
ونقول إن الدولة في هذه المناسبة قامت بجهود كبيرة، بإيعازها للبلدية بمصادرة كل أدوات الاحتفال غير المناسبة، ما ساهم بشكل كبير في الحد من تلك الممارسات الخاطئة، ولكن هذه الجهود تعتبر ناقصة، ولاستكمالها، فإن الأسرة الكويتية وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة... مطالب بالمساهمة في استكمال تلك الجهود. وذلك في بث الوعي لتجنب الممارسة السلبيات، والاحتفال بطريقة غير لائقة.
ومن ناحية أخرى، فإن الكثير من الحوادث العارضة، التي تحدث كل عام، والإصابات التي تقع، يمكن تجنبها إذا ما تضافرت كل الجهود لمنع أي ممارسات خاطئة، وفي هذا الصدد أيضاً نضم صوتنا إلى الأصوات التي نادت وفي شتى وسائل التواصل الاجتماعي برفضها جملة وتفصيلاً.
وضمن السياق نفسه، فإن الدولة ممثلة بوزارة التجارة يقع على عاتقها دور كبير، من خلال عدم السماح باستيراد تلك الأدوات التي تستخدم في المناسبات الوطنية، كما أوصى الكثيرون في هذا الشأن وفي أكثر من مجال، فهل نشهد قراراً حكيماً من وزارة التجارة بوقف الاستيراد، على غرار ما تم وقف استيراده سابقاً (عبوات الفوم)، والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء؟!
وهل ننتظر أن يحدث (لا سمح الله) المزيد من المآسي لاتخاذ قرار حاسم في وقف الاستيراد أم ماذا؟ إننا نوجه نداءاتنا إلى وزارة التجارة. وأيضاً إلى البلدية للتنسيق معاً في هذا الصدد مستقبلاً، للحد من تلك الممارسات الخاطئة. والله الموفق.

Dr.essa.amiri@hotmail.com