(حركة حلوة) قام بها وزير الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري الأسبوع الماضي، عندما أصدر قراراً بعدم صرف أي مكافأة أعمال ممتازة لقياديي الوزارة، وكل من يحمل صفة إشرافية من مدير أو مراقب أو رئيس قسم أو رئيس شعبة ما لم يسدد كل المستحقات التي عليه.
هذه الخطوة نتمنى أن يحذو حذوها بقية الوزراء كل بحسب اختصاصاته، بعدم صرف أي مكافآت ممتازة للقياديين إلا بعد التأكد من نظافة سجلهم الوظيفي في الوزارة.
مثلاً لا يستحق أي قيادي في البلدية تسلم مكافأة أعماله الممتازة، إلا بعد التأكد من عدم مخالفته شروط بناء منزله بحيث لا يكون قد صعد ببنيانه إلى الدورين الرابع والخامس، مخالفاً شروط البناء في السكن الخاص!
والأمر ينجرّ على المسؤولين في وزارة التجارة، بحيث لا يكون قد تجاوز القانون في رخصه التجارية، وكذلك للمسؤولين في الشؤون من خلال مراقبة سجل القياديين والتأكد قبل منحهم تلك المكافآت السنوية خلوّ سجلاتهم من الاتجار بالبشر والتعدي على حقوق الآخرين، ومن هم في وزارة الأشغال يتم التأكد من خلوّ سجل القياديين من التنفيع وعقد الصفقات مع المقاولين بالباطن!
باختصار لو راقب كل وزير من هم تحته، بعيداً عن التغاضي عن الأخطاء ومحاسبة المتجاوزين، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وطبق القانون بمبدأ الثواب والعقاب على مختلف القياديين، وجميع موظفيه، وبدأ بنفسه لأصبحت وزاراتنا (فللي) ولتوقف قطار الفساد!
على الطاير
نقول ذلك من دون أن ننسى أن تطبيق القانون، يأتي قبل ذلك من قبل هرم الحكومة أي رئيس مجلس الوزراء على أعضاء حكومته، ليراقبهم ويحاسبهم ويعاقبهم ويطبق القانون عليهم، ولا يكافئهم إلا إذا حققت الوزارة الإنجاز الملموس على مستوى قطاعاتها، فيشد على أيديهم ولا يترك (القرعة ترعى)، والفوضى تعم قطاع حامل الحقيبة فيكون آخر من يعلم!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963