كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بعض البنوك «تبنّت في الفترة الأخيرة إستراتيجية جديدة في المغازلة الائتمانية، عنوانها أريد عميلاً جديداً من موظفي القطاع الحكومي»، مبينة أن «الإستراتيجية الجديدة تمنح قرضاً (ثلثه وأكثر من دون فوائد)».
وعلمت «الراي» أن بعض البنوك «بدأت التسويق لتمويلات جديدة للأفراد، تضمن للعميل الحصول على قرض يصل لـ25 ألف دينار، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به بنك الكويت المركزي لأصحاب القروض المقسطة والاستهلاكية».
ووفقاً للمصادر، يشمل عرض التمويل مزايا خاصة، أبرزها احتساب ثلث القرض، وأحياناً 35 في المئة منه قرضاً حسناً، مع احتساب نسبة التمويل المتبقية بمعدل الفائدة الحالية، موضحة أن «العروض الجديدة تضمن إتاحة فرص قوية لتسويق فوائض الأموال المصرفية، وتزيد قدرة البنك في السيطرة على سوق ائتمان الأفراد، بعملاء يحققون مورداً مالياً دائماً».
وتستهدف إستراتيجية «أريد عميلاً جديداً» العملاء الذين لديهم هامش ائتماني مناسب، وأيضاً الراغبين في إعادة جدولة قروضهم في بنوك أخرى، وهم الأكثر استهدافاً، حيث يمكن للبنك تحقيق فائدة مزدوجة وأحياناً ثلاثية من ورائهم، تضمن زيادة حجم المحفظة، وزيادة الحصة السوقية بانتقال كلي للعملاء من محافظ البنوك المنافسة، فضلاً عن إتاحة فرص قوية لتسويق منتجات البنك مثل بطاقات الائتمان، وقروض الإسكان، والتمويل بتقسيط السيارات.
وعملياً يستفيد العملاء من هذا التنافس المصرفي، من خلال خفض كلفة قروضهم، سواء من خفض المال المحتسب عليه فائدة، وإسقاط جزء من الأرباح المستحقة عن الفترة المتبقية من القرض في حال الجدولة.