تباين المواقف بين السلطتين تجاه تعديلات «التأمينات» وقانون تجنيس زوجات الكويتيين الجديد

الحكومة تحذّر: الشعبوية مع المتقاعدين... جريمة

1 يناير 1970 10:06 ص

تباينت المواقف الحكومية البرلمانية تجاه المرحلة المقبلة، وما إذا كانت العلاقة بين السلطتين ستجنح نحو الهدوء أم تستمر في التصعيد. ففيما اعتبرت مصادر برلمانية أن «رسائل الحكومة، خلال الأيام القليلة الماضية، خفّفت من حدة التوتر النيابي المصاحب لموقفها من تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في شأن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، وبما يقضي بإلغاء فوائد الاستبدال وتخفيض قسط القرض الحسن للمتقاعد»، وصفت مصادر حكومية الطلبات النيابية بأنها «جريمة في حق المتقاعدين».
وشدّدت المصادر الحكومية لـ «الراي» على «عدم جواز المس بمصدر الرزق الوحيد للمتقاعد أو التجرؤ عليه»، محذّرة من أن «نتائج الاقتراحات والقوانين الشعبوية تكون وخيمة على الاقتصاد الوطني»، مشيرة إلى «ما حصل من تراجع للنمو الاقتصادي في فرنسا بعد خضوع السلطة هناك لتعديل قانون التقاعد، وما تلى ذلك من تخفيض للسن وساعات العمل، وارتفاع نسبة البطالة، وهذه كلها دروس يجب أن نتعلّم منها».
وبينما رأت المصادر أن «الموقف الحكومي من هذه التعديلات، خلال الجلسة المقبلة، سيحدّد مصير مساءلة النائب محمد هايف لوزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل»، اعتبرت أن «الأمر يعود أيضاً إلى مدى قدرة الحكومة على المواجهة واستعدادها لتقديم ضحايا أكثر لمجلس متحفز مع بدء العد العكسي لانتهاء مدته الدستورية».
وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر أن التباين الحكومي - النيابي في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن مشروع قانون تجنيس زوجات الكويتيين الجديد في طريقه إلى التوافق، وأن هناك توافقاً آخر بخصوص الازدحام المروري يتمثّل في تقديم الحكومة مشروع قانون المرور الجديد الذي بات جاهزاً، بعد حصوله على موافقة الفتوى والتشريع وعرضه على اللجنة القانونية الوزارية.
وقالت المصادر لـ«الراي» إنه «خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع الذي عقد الأسبوع الماضي، نوقش مشروع الحكومة الجديد في شأن تجنيس زوجات الكويتيين، والذي مدّد فترة استحقاق الجنسية من 5 إلى 18 سنة، وعندما عُرض النواب استثناء الخليجيات وغير محددات الجنسية، اعترضت الحكومة لأن هناك مثالب دستورية، على اعتبار أن القانون وضع بمجمله لزوجات الكويتيين، ولا يميّز بين جنسية وأخرى، وتفادياً لذلك طرح تقليص مدة حصول زوجة الكويتي على الجنسية التي أدرجت في القانون الجديد، واقترح تقليص الفترة إلى 10 سنوات بدلاً من 18 سنة، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على المقترح، ومن المتوقع حسم الأمر في اجتماعات مقبلة، وبكل الأحوال في المحصلة النهائية سيتم تقليص الفترة ولن يتم تمييز جنسية على أخرى».