•إرجاع مسافرين من هونغ كونغ قادمين عبر قطر... لأسباب أمنية
•عدم التهاون مع من يستغل الظروف ومحاسبة من ينشر الإشاعات
وسط رفع حالة التأهب الصحي في الكويت ومواكبة الإنذارات العالمية مع تزايد انتشار فيروس «كورونا»، منعت الجهات المختصة في مطار الكويت أمس 9 مسافرين صينيين من دخول البلاد كانوا على متن طائرة قادمة من قطر وعلى متنها 100 راكب، وتبين أن المسافرين التسعة لا يحملون تأشيرات مسبقة وفقاً للتعليمات الأمنية الأخيرة التي صدرت بعد ظهور الفيروس في الصين.
وطمأن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي إلى خلو الكويت من أي إصابة بفيروس «كورونا»، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير العملية اللازمة من قبل الجهات الحكومية المعنية في مواجهة الاحتمالات المتعلقة بانتشار الفيروس.
وإذ أوضحت وزارة الصحة أن «منع دخول عدد من الركاب للبلاد يعود لأسباب احترازية ووقائية تحرص عليها الجهات الرسمية ذات الصلة في الدولة، وليس للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا»، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «سبب عدم السماح بدخول الركاب هو عدم حملهم لتأشيرات دخول بحسب التعليمات الأمنية الأخيرة وفق الخطة الموضوعة والإجراءات الاحترازية المتبعة».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند أن «هذا إجراء معمول به في كل الدول ضمن تنفيذ خطط مواجهة مثل هذا النوع من الأمراض حيث تقوم الدول بتقليل استقبال القادمين من تلك الدول المنتشر فيها الوباء قدر الاستطاعة، وعدم استقبال إلا ذوي الصفات الرسمية وعلى أضيق نطاق بعد إجراء الفحوصات اللازمة زيادة في تحصين البلد من انتقال العدوى إليها، والذين تم ابعادهم كان اتباعا لهذا الإجراء ولم يكونوا مصابين بالمرض».
وأثار الإعلان عن إرجاع المسافرين التسعة «بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا» حال استنفار حكومية، حيث كشفت مصادر مطلعة أن «الجهات المعنية فتحت تحقيقاً واسعاً بالموضوع بعدما تبين عدم صحته»، مؤكدة على «عدم التهاون مع من ينشر الإشاعات ويثير الخوف والذعر في نفوس المواطنين والمقيمين».
وأوضحت المصادر أن ما نشر «من نماذج مدوّن بها أسماء ووجهات الركاب الـ 9 وإرجاعهم يعود لأسباب أمنية وإجرائية من قبل وزارة الداخلية»، مبينة أن «الطائرة وصلت من قطر تحمل 100 راكب تم فحصهم وفق الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، والتأكد من خلوهم من أي مرض معدٍ أو فيروس».
وشددت المصادر على أنه «لن يتم التساهل مع من يستغل الظروف الحالية لتحقيق مكاسب خاصة، خصوصاً أن التعامل يستدعي تكاتف الجهات كافة في تنفيذ الخطط الموضوعة».