أيدت محكمة التمييز، أمس، حكم محكمة الاستئناف الصادر بحبس منتج وفنان كويتي 10 سنوات وتغريمه وشركته 600 ألف دينار، لبيعه مؤثرات عقلية (كيميكال) وبراءة شريكه العراقي من الاتهام الموجه له.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط المتهم بتهمة جلب وترويج المخدرات داخل الكويت مستغلاً شركته الفنية كغطاء لأعماله غير المشروعة، بعد أن حوّل مكتبه في أحد المجمعات التجارية إلى معمل لتصنيع مخدر الكيميكال بكميات كبيرة وترويجها مقابل مبالغ مالية. وتبيّن أن المتهم كان يستورد المواد الخام التي يصنع منها المخدر من خارج الكويت، ويستغل عدم إدراجها ضمن لائحة المواد المحظورة، ويدخلها البلاد ضمن شحنات خاصة بمحلات تجميل نسائية، ليقوم بتصنيعها في معمله وبيعها. ورأت المحكمة أن المتهم الثاني (العراقي) لا توجه له التهم الموجهة، ولم يرد اسمه في استيراد المواد الخام.