رفعت جميع الاندية كتاباً موحداً الى الهيئة العامة للرياضة امس، تطلب من خلاله إيجاد حل توافقي يضمن استمرار عملها وتنفيذ خططها، عبر السعي مع الجهات المختصة بالدولة لإعفائها من موجبات القانون رقم 19 لسنة 2000 والقرار 1028 لسنة 2014 بشأن نسبة العمالة الوطنية، اضافة الى التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لإيجاد آلية تتضمن إعفاء أو استثناء فيما يتعلق بتأشيرات دخول المدربين الاجانب واللاعبين المحترفين ضمن القانون 17 لسنة 1959 ولائحته التنفيذية رقم 957 لسنة 2019 بشأن إقامة الأجانب.
واقترحت الأندية في كتاب وقعت عليه جميعا، وعلى سبيل المثال، السماح باستصدار تأشيرة دخول موقتة للمدربين الأجانب واللاعبين المحترفين مدتها 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
وسلم أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر ونيابة عن الاندية، كتابا بهذا الشأن الى مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح الذي استقبله ظهر امس.
وأشاد بوسكندر في تصريح خاص بـ«الراي»، بحسن الاستقبال الذي لقيه من فليطح والتجاوب الملحوظ الذي أبداه الاخير للبحث في المسألة وتذليل كل العقبات التي قد تعترض سبيل الاندية، كاشفا أن فليطح وعد بإيجاد حل في بداية السنة المقبلة وبإمكانية طلب عقد اجتماع مع ممثلي الاندية بهذا الشأن لمزيد من التفاصيل والايضاحات.
وثمن اهتمام الهيئة وعلى رأسها فليطح ونوابه، بكل متطلبات الاندية والمشاكل التي تعاني منها، وأكد ان ذلك ليس غريبا على الهيئة، مبديا تفاؤله بإمكانية حل القضية المطروحة حاليا.
وفي معرض تبريره لطلب الاندية بإعفائها من نسب العمالة الوطنية، أوضح «تتكلف الاندية مبالغ تتراوح بين 15 و20 ألف دينار في السنة نتيجة المخالفات على هذا الصعيد، وبواقع 100 دينار لدى استصدار أو تجديد إقامة أي من موظفيها، وهو ما يؤثر على ميزانياتها المحدودة ولكونها لا تتمتع بمداخيل وفيرة».
وأضاف «لا يخفى على أحد أن الاندية تصنف من خلال انظمتها الاساسية، بأنها هيئات ذات شخصية اعتبارية وتكون أقرب الى جمعيات النفع العام التي كانت مذكورة في انظمتها الاساسية السابقة. فهي هيئات غير ربحية تعتمد في موازناتها على الدعم الحكومي بنسبة كبيرة، في حين تُشكل مواردها الاستثمارية النسبة الادنى من الدخل».
وتابع «من هذا المنطلق، تعتبر الاندية غير جاذبة للعنصر الوطني بحكم رواتبها المتدنية التي تقدمها وفترة الدوام الطويل (صباحية ومسائية) وكذلك افتقاد الموظف الاحساس بعامل الامان بسبب تغيير مجالس الادارات كل 4 سنوات، لكنها جاذبة بشكل كبير للكويتيين المتطوعين أو الراغبين بالعمل بعقود متدنية الاجر ولمدة محدودة لا تتجاوز عشرة أشهر بنظام المكافأة».
واعتبر بوسكندر أن الأسباب المذكورة أعلاه، تجعل وضع الاندية صعبا، فيما يتعلق بتطبيق نسب العمالة الوطنية، وقال «انه أمر غير واقعي ولا يحقق الهدف الذي أُنشئت من اجله الاندية التي تعتبر هيئات غير ربحية وهي لا تندرج تحت أي جهة من الجهات الحكومية المدرجة وفقا للنشاط الاقتصادي والمهن في الجدولين المنصوص عليهما في القانون رقم 19 لسنة 2000 والقرار 1028 لسنة 2014».
وأفاد «في حال استمرت الاندية في دفع الرسوم المقررة لنسبة العمالة الوطنية والمقدرة بمبلغ 100 دينار، تضاف اليها رسوم اصدار الاقامة الذي يتراوح مبلغها من 75 دينارا للتجديد و125 دينارا للإقامة الجديدة سنوياً، فإن ذلك سيضيف أعباء مالية اضافية على موازنات تلك الاندية، في الوقت الذي تئن فيه جميعها من وطأة الديون وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية ذات الأولوية القصوى، علماً بأنه سبق وأن استثنى مجلس الوزراء الاندية من القانون عام 2010 وأُعيد تطبيقه في عام 2014».
وبشأن إعفاء أو استثناء الاندية فيما يتعلق بتأشيرات دخول المدربين الاجانب واللاعبين المحترفين، اجاب بوسكندر «لقد أتى تعميم الهيئة رقم 65 بتاريخ 17 نوفمبر 2019، بشأن التزام الهيئات الرياضية بأحكام قانون إقامة الاجانب ولائحته التنفيذية، ليضع عائقاً وعثرة أمام عمل الاندية، خصوصاً فيما يتعلق في ملف المدربين والمحترفين بالتحديد».
وشرح المسألة وصعوبات الاندية لهذا الشأن بالقول «جرت العادة بأن تقوم الاندية بالتعاقد مع مدربيها والمحترفين قبل شهر أو أقل من انطلاق الموسم للاتحادات بهدف توفير مبالغ مالية عليها وتكتفي بإصدار تأشيرة دخول لهم من أجل التجربة. وفي بعض الاحيان لا يتم اعتماد المدرب أو المحترف، لتقوم الاندية بفتح باب التفاوض مع غيرهم وهذا هو السبب الرئيسي في عدم استطاعتها باستخراج تصريح عمل تتراوح مدة اصداره من 60 الى 75 يوماً يتخللها إجراءات إدارية طويلة في الكويت وخارجها».
وأعرب عن استعداد الاندية في حال حصولها على استثناء أو إعفاء من خلال تأشيرة خاصة للمدربين والمحترفين، بأن يخضع هؤلاء لكل الفحوصات الطبية والاجراءات القانونية المطبقة على الاجانب، مقابل تسهيل أمور عديدة لهم.
وأكد بوسكندر أن جميع الاندية تحت سقف القانون وتحترم كل اللوائح والنظم بهذا الشأن، ولكنها تسعى الى حلول توافقية تضمن لها العمل بأريحية ولا تجعلها تعاني من أعباء مالية هي اصلا مثقلة بها، وذلك تحت سقف القوانين.