صباح الخالد يمدّ يده إلى مجلس الأمة: التعاون نعم... التهاون لأ

في الإطلالة الأولى على الإعلام، من خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف الكويتية أمس، أطل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على مشهدية القادم من الأيام، ببرنامج عمل، قد يكون توطئة لبرنامج عمل الحكومة بعد تشكيلها رسمياً، الذي أعلن ضاحكاً رداً عن سؤال عن موعده، بأنه سيكون في وقته.
وإذ أكد رئيس الوزراء أنه يمد اليد بالتعاون الى مجلس الأمة، شدد على رفض التهاون من أجل الوصول إلى التعاون، ما يكشف مبكراً عن خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.
وأثنى على نتائج لقاءيه أمس مع رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم، والخميس الماضي مع رئيس السلطة القضائية المستشار يوسف المطاوعة، مشيراً إلى العمل على إعادة هيكلة الجهات الحكومية لتكون أقل ترهلاً في المرحلة الأولى، ثم أكثر رشاقة في الخطوة اللاحقة.
وفي موقف يحسب لسمو الرئيس، أعلن أنه كان مقصراً في الشأن الداخلي، وأنه يتطلع إلى مرحلتين للعمل الحكومي، هما تفعيل الجهات الرقابية وإعادة هيكلة الحكومة.
وشدد الخالد على أن «الفساد من أبرز همومنا وكلنا شركاء في مواجهته، وأن هناك دوراً على المواطنين وعلى القطاع الخاص كما على الحكومة».
جاء كلام رئيس الوزراء خلال لقائه بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في قصر السيف، أمس، مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة «كونا» الشيخ مبارك الدعيج ورئيسة جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة حسين عيسى ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

محاربة الفساد
وقال سمو رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، «إن تعييني وتكليفي الآن يأتي في ظروف أصعب والله يعيننا على الأداء»، مجددا التأكيد على ما شدد عليه صاحب السمو للمواطنين قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، بأن الكويت دولة دستور ومؤسسات وقانون، وأن من تثبت إدانته لن يفلت من العقاب، مشيراً إلى أنه تلقى توجيهات من صاحب السمو يوم أدائه القسم بمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة.
وتطرق إلى لقاء صاحب السمو مع رؤساء السلطات الثلاث، وتأكيد سموه التمسك بالدستور، وشدد على تفعيل المادة 50 من الدستور، التي تنص على فصل السلطات وتعاونها، مرتئياً بأن «التعاون يجب أن يكون على نفس قدر فصل السلطات».
وقال في هذا السياق: «كنا نتحدث عن زحف سلطة على سلطة وما شابه، ولكن ليس هذا ما يجب أن يُكرّس، فما يجب تكريسه هو تعاون السلطات»، مضيفاً «ان مسؤوليتي تنفيذ التوجيه السامي وترجمته على أرض الواقع، ومن هنا التقيت برئيس السلطة القضائية واليوم (أمس) سعدت بلقاء رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم، وأنا أحمل وأحمل نفس الرسالة، وهي كيفية العمل معاً وترجمة التوجيه السامي من صاحب السمو الأمير».
وأوضح «أن دورنا كجهات حكومية هو الأكبر، حيث يقع علينا الجانب الأكبر من الالتزام بالتوجيه السامي، بأننا دولة مؤسسات نحارب الفساد ونحمي المال العام».
وعن التعاون مع مجلس الأمة، قال رئيس الوزراء: «من أول يوم لي أقف وأمد يدي للتعاون، وليس للتهاون»، مضيفاً «التهاون لأ».
وأشار إلى أن «هناك لقاءات وإقناع ونقاش للوصول الى التعاون. هذا كله أنا معه، لكنني لا أقبل التهاون لنصل الى التعاون. التهاون لم يقبله من كان قبلي ولن أقبله ولن يقبله إن شاء الله من يأتي بعدي».

تقصير في الشأن الداخلي
واستطرد: «يجب أن نعترف... كنت نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في الحكومة السابقة، ولكنني ركزت على الشأن الخارجي أكثر مما فعلت بالنسبة لدوري في الشأن الداخلي للبلاد. الجهد الأكبر من وقتي في ظل ما تقدرونه وتعرفونه مما يحيط بنا من مخاطر كان خارجياً، والآن أعترف أنني كنت مقصراً في الشأن الداخلي، وهذا لا يعفيني من تحمل المسؤولية في الشأن الداخلي».

تقدّموا بمعلوماتكم إلى «نزاهة»
وأعلن الخالد أنه يتطلع الى مرحلتين للعمل الحكومي، هما تفعيل الجهات الرقابية وإعادة هيكلة الحكومة، وأنه بدأ لقاءات مع هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وجهات متابعة الأداء الحكومي، والهيئات التي يقع عليها دور كبير، كاشفا أنه «في ما يخص تفعيل الجهات الرقابية، فقد تناقشت مع رئيس مجلس الأمة في ما يخص دور ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية التابعة للدولة، بما يفعل ويسرع إجراءات متابعة كل القضايا، وبدءاً من اليوم (أمس) ولمدة شهر لنعمل كشركاء ونفعّل دور المواطنين، فهذا أمر مهم. علينا أن نفعّل دور مؤسسات النفع العام، وهذا مهم أيضاً وأناشد كل من لديه معلومات عن شبهة فساد أن يتقدم الى (نزاهة)».
وطمأن من يمتلكون معلومات ويرغبون في الادلاء بها ضمن نطاق مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، بأن المادة 20 من القانون (نزاهة) تطلب ممن لديه معلومات التقدم بما لديه إليها مع تقديم كل الضمانات له كمبلّغ.
وأضاف: «أنا ادعو خلال هذا الشهر كل من لديه معلومات أن يوصلها الى (نزاهة)، فصاحب السمو شخصياً يتابع هذا الملف، وصاحب السمو يتابعني أيضاً، ونحن يجب أن نعمل كشركاء ونقدم أي بلاغ بما نمتلكه من إثباتات وأدلة».

الترهل والرشاقة
وعن المرحلة الثانية من العمل الحكومي، قال رئيس الوزراء انها مرحلة طويلة المدى، «فأنتم تعلمون ان هذه الحكومة عمرها في أحسن الأحوال سيكون سنة واحدة فقط، ولابد من إعادة هيكلة الجهات الحكومية لتكون أقل ترهلاً في المرحلة الأولى، ثم أكثر رشاقة في الخطوة اللاحقة»، معلنا أن هناك 400 ألف موظف في الدولة، وهذا وضع يحتاج أن يؤخذ بعين الاعتبار، مشددا على أهمية الحكومة الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا لضبط العمل الحكومي.
وقال إن «هذا لن يحدث في يوم وليلة، فهناك بنية تحتية يجب اكتمالها للحكومة الرقمية التي بدأ العمل بها اعتباراً من حكومات سمو الشيخ جابر المبارك، والحكومة تقدم خدمات، وكلما نجحنا في تقليص مدة تقديم الخدمة، قلصنا فرص استغلال هذه الثغرات التي تفتح أبواباً للفساد».
وأوضح أنه «لدينا 400 ألف موظف، 20 في المئة منهم من الادارة الوسطى»، وأشار الى (درجة المقاومة العالية) لدى البعض منهم للتغيير والتطوير وفرض الحكومة الالكترونية الرقمية.
واضاف: «إن ما بني في 60 سنة في الكويت، والجهاز الحكومي يجب مراجعته الآن، وهذا الامر المنصوص عليه في البرنامج الحكومي... نحن نحتاج الى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي. الأمر ليس سهلاً ونعلم اننا نحتاج الى التدرج».

مراجعة أسلوب العمل
وأكد الشيخ صباح الخالد الحاجة إلى مراجعة أسلوب العمل وطريقة تنفيذ الخدمات، مشيراً إلى وجود تأخير في الخطة الانمائية «ونحن نعرف أن لدينا خللاً ونردد دوماً أن هناك خللاً، والتحدي هو كيف ننجز وفق خطة زمنية ووفق المراحل الواجبة التنفيذ، فهناك الكثير من الأمور الحكومية التي تحتاج الى المراجعة، وستتم مراجعتها في المرحلة المقبلة. الآن أنا فرد، ولكن متى اكتمل التشكيل فسيكون معي 15 عضواً يتعاونون ويتفاهمون، ومتى اكتملت الحكومة فستحدد أولوياتنا بوضوح».

وسائل التواصل
وتناول رئيس الوزراء دور الإعلام، قائلاً: «أنا قادم لكم من مواقع تقدّر الإعلام وتقدّر دوره وتقدر مسؤوليته»، لافتا الى أن صاحب السمو يتكلم في كل خطاباته عن وسائل التواصل الاجتماعي وما وصل إليه الامر من السوء في الاستخدام، وهذا محل نقاش مع السلطة التشريعية لايجاد تنظيم لهذا الجانب، موضحاً أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان هي عمل سياسي، والعمل السياسي يعني الأخذ والعطاء، ولكن هذا لن يكون على حساب المواطن، لأننا هنا ندخل في شبهة الفساد، داعيا من تضرر من قرارات حكومية أو تسويات ناجمة عن تفاهمات حكومية - برلمانية اللجوء الى المحكمة الادارية لمنع التجاوز على حقه.

القصور وين؟
وشدد على أن العمل السياسي فيه الكثير من المساحة، ولكن ليس على حساب المواطن وليس على حساب المال العام وليس بالفساد، ويجب أن يكون ضمن المعايير...هذا ما أؤمن فيه.
وقال: «الله توعد المفسدين في الارض ونبينا محمد (ص) قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ودستورنا يضع ما يمنع الفساد، وهيئاتنا تضع ما يمنع الفساد، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو(القصور وين)؟ وأجاب (القصور في جهاتنا وفي تفعيلنا لأدوارنا)».
وأضاف: «عندنا هموم... نعم ولكن أيضاً عندنا خيارات وتنمية وعلينا واجب (مضاعفة النعم) التي أنعم الله بها على الكويت».
وشدد على أن «الفساد من أبرز همومنا وكلنا شركاء في مواجهته، وأن هناك دوراً على المواطنين وعلى القطاع الخاص، مثلما على الحكومة».
وأضاف: «نحن في دولة مؤسسات يحكمها قانون ودستور، وتبقى العبرة في التطبيق والمتابعة والإرادة والإدارة».

4 وجوه

أشار الشيخ صباح الخالد إلى «خلو حكومة تصريف العاجل من الأمور من وزراء بالأصالة لحقائب الدفاع والداخلية والمالية والخارجية»، ما يعني أن الحكومة الجديدة ستشهد 4 وجوه جديدة يشغلون هذه الحقائب، فضلاً عما ستشهده من تغييرات أخرى.

الخالد لرؤساء التحرير: «حاسبوني إن لم ألتزم بلقاءات دورية معكم»

رحب رئيس مجلس الوزراء برؤساء التحرير، مشيراً إلى أنه تلقى طلبات من صحف لإجراء مقابلة معه، لكنه فضل أن يكون اللقاء عاماً مع الجميع، ليكون أكثر فائدة.
ووعد رؤساء التحرير باستمرار اللقاءات معهم، مؤكداً أنه يعرف أهمية الاعلام وضرورة التواصل معه. وقال أكثر من مرة (حاسبوني إن لم ألتزم بلقاءات دورية معكم).
وقدّر عالياً ثقة صاحب السمو، وسأل الله الاعانة على أداء الأمانة والمهمة.
ووجه الشكر والامتنان الى سمو الشيخ جابر المبارك، وقال انه عمل معه في حكومات عدة، مؤكداً أن الشيخ جابر المبارك رجل مخلص عمل في ظروف صعبة.

نجاح مبادرة هرمز يحتاج ظروفاً ملائمة

لم يغب الشأن الإقليمي والخارجي عن كلام الشيخ صباح الخالد، الذي تطرق إلى مبادرة هرمز للسلام، موضحاً أن الرئيس الايراني حسن روحاني أطلق المبادرة، وأساسها مسؤولية دول المنطقة عن المنطقة، ولكن هناك مبادرات أخرى مثل مبادرة «الحارس» الاميركية والمبادرة الاوروبية والمبادرة الروسية.
وبناء عليه، أضاف: «تعددت المبادرات، ولكي يكون هناك قبول للمبادرة الايرانية يجب أن تكون علاقة ايران بالدول ذات الصلة طبيعية».
وأشار إلى أن إيران وسلطنة عمان تتحكمان في مضيق هرمز، وأن المبادرة يجب أن تلقى القبول كذلك من دول العالم المستفيدة من المضيق.
ولفت إلى قيام ايران بإرسال الرسائل وشرح مبادرتها، «ونحن ندرس الوضع، ونؤكد أن نجاح المبادرة يحتاج الى الظروف الملائمة».

أحداث كبيرة وإيجابية في منطقتنا الخليجية

أشار سمو رئيس الوزراء الى ثلاثة أحداث كبيرة وإيجابية قادمة على منطقتنا الخليجية، مضيفاً ان هذه الايجابيات المرتبطة بالاحداث الثلاث هي رسالتنا اليوم الى اخواننا الخليجيين.
وقال: الحدث الاول هو مجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية التي تسلمت القيادة من اليابان، مشيراً إلى أهمية وجود أكبر عشرين اقتصادا في المنطقة، وأن هناك مئة نشاط مصاحب لهذا الحدث الممتد سنة في المملكة العربية السعودية، وعندنا شباب وشابات من الكويت سيشاركون في كل الانشطة المئة المصاحبة لقمة العشرين والفائدة المرجوة كبيرة.
وأضاف أن الامر الثاني خليجياً هو «اكسبو 2020» في دبي، حيث سيكون العالم كله في دبي لمدة ستة أشهر، وملايين البشر سيزورون هذه المعارض، ويجب أن نبيّن ككويتيين ما لدينا في هذا المعرض، لأن العالم بأنظاره كلها في «أكسبو دبي»، وإخوتنا في دبي ودولة الامارات لديهم قدرة تسويقية كبيرة جداً.
أما عن الحدث الثالث، فأوضح الخالد أنه كأس العالم 2022 في قطر، بكل ما يحمله هذا الحدث من فوائد للمنطقة.
وقال ان ما نشهده في المنطقة بما فيها من أحداث تحيط بنا، هو مخاض عسير وله ارتدادات ولكن نحن لن نكون أسرى لهذا المخاض وهذه المخاطر، فالعالم كله قادم إلينا ويجب أن نواجه التحدي ونستفيد من القادم سواء قمة العشرين أو إكسبو أو كأس العالم.

«العودة كما كنا بيتاً خليجياً ... هذا هو القرار والخيار»

عن جهود المصالحة الخليجية، قال سمو رئيس الوزراء: نحن نتألم من الوضع الذي يمر فيه (بيتنا الخليجي). وما سمعته ولمسته وشاهدته من صاحب السمو الامير هو انه ليس هناك حل إلا بعودتنا مثلما كنا بيتاً خليجياً، ولا مساومة على غير ذلك. هذا هو القرار والخيار الذي لا بديل له.
وأضاف: نحن نعول على حكمة قادتنا وتجاوبهم... نعم تحققت خطوات صغيرة وان شاء الله تكتمل بخطوات وصولاً الى طي الصفحة.
وأشار الى أهمية مشاركة جميع الدول في بطولة كأس الخليج لكرة القدم قبل سنتين في الكويت واليوم في قطر، وهي إحدى دول الخلاف.
وعبر الخالد عن تفاؤله بالقمة الخليجية المقبلة في الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري، وقال ان شاء الله ستكون محطة خير على وضعنا الخليجي.
واسترجع الخالد الدور الخليجي الاقتصادي، وقال لو اطلعتم على الارقام قبل الازمة الخليجية لفوجئتم بأرقام التبادل التجاري بين دولنا الست والاستثمار، آملين طي الصفحة وتعويض ما فات دولنا واستعادتنا لدورنا.

فريق حكومي متعاون متكامل

أكد الخالد أهمية أن يكون فريق الحكومة متعاوناً متكاملاً قادراً على العمل بنظرة مستقبلية وأن يعلم أن أمامه عملاً يجب أن ينجز.
وقال: أمامنا موضوعات مهمة وآمال كبيرة وطموحات عالية، ولكن الواقع نضعه نصب أعيننا أيضاً.
وأضاف «البلد فيه خير كثير، وفيه هموم... ونجد إن شاء الله ما يمكننا من التغلب عليها وترسيخ مبادئ الانصاف والحق».