كشف رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ 18 مليار دولار هذا العام، مؤكداً أن القرارات الجديدة التي اتخذها الأردن وتخص المستثمر الكويتي تتعلق باستقرار التشريعات، وان يكون هناك مكتب متخصص يتعلق بشؤون المستثمرين في الخليج، تم اطلاقه في الكويت، حيث سيسهل عمل المستثمر الكويتي سواء كان مستثمراً حالياً أو جديداً.
وقال الوزني، خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارته للبلاد، ان الاستثمار الكويتي متقدم في الأردن، حيث ان المستثمر الكويتي مهتم بالسوق الأردني بشكل مباشر، لافتاً إلى أن البلدين وقّعا على اتفاقية تجارة حرة مشتركة في عام 2001، وكذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، وهذا ما أعطى نوعاً من الاطمئنان للمستثمرين من كلا البلدين.
وأشار إلى أن أحد الاستثمارات العربية في المملكة هو استثمار إماراتي بمراكز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة إربد، يخدم دولة الامارات، حيث يعتمد على الطاقات البشرية المميزة الموجودة في الأردن، مضيفاً «إننا اليوم في الثورة الصناعية الرابعة لم نعد بحاجة لنقل البشر لدولة ما للاستفادة من خدماتهم».
وذكر أن العنصر البشري الأردني مميّز، وأن 21 في المئة من المشاريع الريادية في المنطقة خرجت من الأردن عبر شبابه وأفكارهم.
وقال الوزني إن لقاءه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الكويتية كان نوعياً، لأنهم كانوا مهتمين بحزمة الفرص المتاحة ونوعية العلاقة مع المستثمر الكويتي، لافتاً إلى أنه تم الاهتمام أيضا بالجالية الأردنية في الكويت، حيث سيعنى المكتب الخاص بشؤون المستثمرين في الخليج بتسهيل أمور المغتربين أيضا.
وبشأن تفاعل الجالية الأردنية مع مكتب الاستثمار في الكويت، قال الوزني إن رأس المال ذكي وليس جباناً كما يقال، فالمستثمر لا يجازف إلا اذا كان هناك عائد استثماري.
وأشار إلى أن هذه هي الجولة الأولى له ولمسؤولي القطاعات الاقتصادية خارج المملكة، بعد اقرار الباقة التشريعية الجديدة في الأردن، وتم البدء في الكويت وبعدها المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى وجود توجيهات ملكية واضحة بالاهتمام بالمستثمر العربي وإعطائه كل التسهيلات.?