مقاربة بين «الشعبي» و«التنموي»، تعمل اللجنة المالية البرلمانية على رسم خطة عملها، حيث إن لديها 19 مشروعاً و38 اقتراحاً.
وفيما كشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» أن اللجنة ستحدد خلال اجتماع اليوم أولوياتها، أكدت أن مقترحات معالجة قروض المواطنين وشراء فوائدها ستكون على جدول أولويات «المالية» في حال ورودها من اللجنة التشريعية، بالإضافة الى مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية.
ووضعت الهاشم «فيتو» شخصياً على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الغازية والطاقة والسجائر والآليات الثقيلة، المحالة من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، معلنة أنها لا تقبل بفرض أي ضرائب على المواطن دون تحسين الخدمات.
من جهته، أعاد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور «تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص الاستبدال» الى المربع الأول، إذ أعلن رفض ما انتهت اليه اللجنة السابقة، وأنه سيعمل على إعادة المقترح السابق والقاضي بتخفيض الفائدة على الاستبدال إلى 3 في المئة وليس 6 في المئة.
وقال عاشور لـ«الراي» إن على اللجنة إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بشكل عام والمستوى المعيشي للمواطن والاسرة الكويتية، خاصة وهي تعاني من قروض والتزامات وارتفاع تكاليف المعيشة، في مقابل الهدر الحكومي الذي زاد الكلفة على المجلس.
من ناحيتها، تعتزم لجنة الميزانيات والحساب الختامي دعوة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع للتباحث حول سير العمل وآليته، وستحدد أولوياتها وتخاطب الحكومة من أجل تفعيل عمل اللجنة الوزارية المصغرة، وضرورة تقديم المذكرة التي وعدت بها عقب الاجتماع الذي حضره سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أبريل الماضي.