قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، اليوم الخميس، «إننا نعتقد اعتقادا راسخا أن التكامل الاقتصادي الخليجي يجب ألا يتأثر بأي اختلافات أو آراء أو وجهات نظر سياسية».
جاء ذلك في جلسة بعنوان (الشرق الأوسط يرحب بالأعمال: كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي) ضمن منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار) المقام في الرياض بمشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة.
وبين الوزير الحجرف ان الاقتصاد يؤثر على كل مواطن في كل دول الخليج «وهو ما نركز عليه في دول الخليج باللجنة الاقتصادية حيث نعمل على رفع مستوى مواطني دول الخليج الذين يجب ان يستمتعوا وينعموا باقتصاد دولهم بالطريقة الصحيحة».
وشدد على أن «ما تم تحقيقه خلال الـ30 سنة الماضية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ونحن مستمرون في ذلك» مشيرا إلى أنه «لا ضرر في وجود خلافات بين دول المجلس وهو أمر ليس سرا ويحدث في كل دول العالم وعلينا العمل على حلها».
ولفت الحجرف إلى أن رؤى وخطط دول الخليج تعمل بشكل متكامل ويدعم بعضها بعضا لتحقيقها بأفضل شكل لإعطاء القطاع الخاص القدرة على القيام بدوره مؤكدا «جوابي البسيط ان دول الخليج موجودة وستبقى موجودة ونعمل في الجانب الاقتصادي بشكل متكامل ولن نتوقف عن ذلك ابدا».
وحول سؤال طرح في الجلسة ما اذا ستطبق الكويت «الضريبة المضافة» اكد الحجرف ان الكويت دولة مؤسسات ولديها دستور ولا يمكن فرض اي ضريبة دون ان يكون هناك موافقة من مجلس الأمة.
وبين انه لفرض اي ضريبة لا بد ان يكون هناك تشريع وتنظيم لذلك، مشيرا الى ان اتفاقية الضريبة المضافة تمت الموافقة والتوقيع عليها وأصبحت سارية في السعودية والامارات والبحرين.
وأكد الحجرف، أن دول الخليج تقدم إسهاما كبيرا في مجال توفير حاجات العالم من الطاقة وتؤدي دورا كبيرا في استقرار السوق.
وأضاف أن الحكومة تستطيع بالعائدات النفطية احداث الإصلاحات وإقامة البنى التحتية من المدارس والرعاية الصحية وغيرها، لافتا إلى أن القطاع الخاص له دور هام أيضا.
وأكد أن «هذا الوقت موات جدا لكي يقود الاقتصاد وهو ما نؤكد عليه في رؤية (الكويت 2035) وتتفق عليه رؤى وخطط دول الخليج».
وبين أن (رؤية الكويت 2035) لديها نظرة واضحة لدور كل قطاع وما هي المهام المناطة بهم وأن للقطاع الخاص دورا مهما في تحقيق الرؤية، مشيرا إلى أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من الكويتيين وسيكون لهم دور كبير في المستقبل بدخولهم لسوق العمل ما يبرز دور القطاع الخاص بخلق الفرص الوظيفية.
وأكد «نحن نشجع الشركات المتوسطة والصغيرة ولدينا صندوق لدعمها ماليا وتقنيا حتى يستطيعوا القيام بعملهم والاستمرار ما يخفض الضغط على الحكومة لكي تركز اكثر على النشاطات التنموية».