753 معلماً لذوي الإعاقة... لم يجتازوا اختبار «الكفاءة»

فيما أكدت الناطقة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام أسيل المزيد، أن «اجتياز اختبار الكفاءة لعشرين مهنة شرط للتحويل، وفقا للمعايير المهنية والمؤهل العلمي والتخصص والقوائم المهنية»، كشفت عن رسوب 4809 مهندسين لم يجتازوا اختبار الكفاءة المهنية، حيث تم رفضهم ولن تجدد لهم تصاريح العمل.
وقالت المزيد، في لقاء مع «الراي»، إن الهيئة بدأت بمرحلة تجريبية لاختبارات الكفاءة المهنية للمعلمين كخطوة أولى، ثم بدأ العمل بالاختبارات الفعلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن «المهن الفنية والحرفية المستهدفة في شأن تطبيق اختبارات الكفاءة تبلغ 20 مهنة حسب الخطة الموضوعة».
وعن نتائج اختبارات الكفاءة للمهن التعليمية، أشارت إلى أن «الهيئة عقدت ورشاً عدة للمتقدمين لاختبارات معلمي ذوي الإعاقة العاملين بالمدارس الخاصة والحضانات والمؤسسات التأهيلية، حيث تم عقد 89 ورشة، وقد بلغ عدد المختبرين نحو 1380 معلما، واجتاز منهم 627 الاختبار، فيما بلغ عدد الراسبين 753 معلما»، مبينة أن الهيئة عاكفة على تقييم نتائج الاختبارات التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، ومازال العمل جارياً، على أن تستأنف الاختبارات في بداية كل عام دراسي من خلال إرسال كشوف المتقدمين من الجهة المعنية.
وبينت أنه «بمراجعة جمعية المهندسين لإجراء اختبارات لـ35311 مهندسا، اجتاز الاختبارات وحصل على الشهادات نحو 28911 مهندسا، فيما هناك 1591 في انتظار قرار لجنة التقييم، ولم يجتز الاختبارات 4809 مهندسين وتم رفضهم»، كاشفة عن أن الهيئة تعمل على إعداد مشروع قرار نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية للعرض على مجلس الوزراء، تزامناً مع توجه الدولة نحو تعديل التركيبة السكانية وزيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما هي أبرز جهود الهيئة في تطبيق اختبارات الكفاءة للمهن الفنية والحرفية؟
المادة 7 فقرة 4 من القانون 6 /‏‏2010 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، أشارت إلى اختصاص الهيئة بإصدار القرارات المتعلقة بالوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها، إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالفعل، في إطار التكليف التشريعي، بالبدء في تطبيق اختبارات الكفاءة لعدد من المهن المستهدفة، حيث تم البدء بمرحلة تجريبية لاختبارات الكفاءة المهنية للمعلمين كخطوة أولى، ثم بدأ العمل بالاختبارات الفعلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، إذ قامت الهيئة بتطبيق المهن الفنية والحرفية المستهدفة عند جهوزية وانطلاق النظام الآلي الحديث للهيئة.
• وكم عدد المهن التي تخضع للاختبارات؟
المهن الفنية والحرفية المستهدفة في شأن تطبيق اختبارات الكفاءة تبلغ 20 مهنة حسب الخطة الموضوعة.
• وهل اجتياز اختبار الكفاءة شرط للتحويل بين المهن؟
نعم، فلا تحويل للمهن الفنية والتعليمية من دون اجتياز اختبار الكفاءة، الذي يعتبر شرطاً للتحويل، وفقاً للمعايير المهنية والمؤهل العلمي والتخصص والقوائم المهنية.
• إلى أين وصلت اختبارات الكفاءة للمهندسين والمهن التعليمية؟ وكم حالة رسبت في الاختبارات من الفئتين؟
عقدت الهيئة ورشاً عدة للمتقدمين لاختبارات من معلمي ذوي الإعاقة العاملين بالمدارس الخاصة والحضانات والمؤسسات التأهيلية، حيث تم عقد 89 ورشة، وقد بلغ عدد المختبرين نحو 1380 معلماً... وبلغ عدد المجتازين 627 فيما كان عدد الراسبين 753 معلماً.
وتعكف الهيئة على تقييم نتائج الاختبارات، التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، ومازال العمل جارياً على أن تستأنف الاختبارات في بداية كل عام دراسي، من خلال إرسال كشوف المتقدمين من الجهة المعنية. كما قامت الهيئة وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية بإجراء اختبارات اعتماد مهارة العاملين بمهنة مهندس بمختلف التخصصات، حيث قام - ومن خلال هذا التعاون - بمراجعة جمعية المهندسين لإجراء الاختبارات 35311 مهندساً، وبلغ عدد من اجتاز الاختبارات وحصل على الشهادات نحو 28911 مهندسا، وهناك عدد 1591 مختبراً في انتظار قرار لجنة التقييم، ولم يجتز 4809 مهندسين الاختبارات فتم رفضهم ولم تجدد لهم تصاريح العمل.
وأود شكر مدير عام الهيئة لإتاحة كامل الصلاحيات لقطاع التخطيط والتطوير الإداري لأداء المهام المنوطة به، كذلك الشكر إلى نواب المدير العام على تعاونهم المثمر مع القطاع، في قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بأداء اختصاصاتها على وجه أكمل. ولا يفوتني توجيه الشكر إلى زملائي من موظفي القطاع على عطائهم المستمر، وتميزهم بالإبداع في أداء واجباتهم الوظيفية، وامتثالهم الإيجابي والسريع للتعليمات الإدارية، ولا يسعني القول إلا أن القطاع حقق بجهود الزملاء إنجازات عدة، نأمل في استمرارها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
• ما جهود «القوى العاملة» للحد من خلل في التركيبة السكانية والعمالة الهامشية؟
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة العديد من القرارات، التي كان لها تأثير ايجابي في معالجة الخلل في التركيبة السكانية، كان أحدثها صدور لائحة قواعد وإجراءات إذن العمل بموجب القرار الإداري 552 /‏‏2018، والتي تضمنت تنظيم عملية إصدار تصاريح العمل في فئات ثلاث بحسب طبيعة الأنشطة الواقعة تحت كل فئة، وبحسب أهمية النشاط وندرة العمالة المتعلقة به، كما تم منح التصاريح في بعض الأحوال على أساس العمالة الفنية المتخصصة.
وقامت الهيئة كذلك بوضع القواعد التي يتم على أساسها تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، حيث صدرت لائحة تنظيم تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، بموجب القرار رقم 583 لسنة 2016 في شأن لائحة تقدير الاحتياج، وصدرت كذلك لائحة بضوابط تقدير الاحتياج للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية بموجب القرار الإداري رقم 831 لسنة 2017، وهو ما أتاح للهيئة ضبط عملية تقدير العمالة بمختلف الأنشطة.
يضاف إلى كل ما تقدم، صدور لائحة للضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي، والتي تم بموجبها فرض الضمان على أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي الراغبين في استقدام العمالة الوافدة بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية وعمالة النظافة والحراسة والمناولة، وكان من شأن هذه اللائحة تقنين استقدام العمالة من الخارج وقصرها على العمالة الماهرة دون العمالة الهامشية.
كما صدرت عن الهيئة أيضا القرارات المتعلقة بشروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، منها القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته، والذي استهدف ضبط عملية انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر، بضوابط من شأنها القضاء على ظاهرة العمالة المتسربة، وضبط احتياجات أصحاب العمل من العمالة، كما فرض حظر على تحويل العمالة من بعض القطاعات.
ومن جانب آخر، تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة على إعداد مشروع قرار نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية للعرض على مجلس الوزراء، وذلك تزامناً مع توجه الدولة نحو تعديل التركيبة السكانية وزيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص، واستكمالاً لما حققه قرار النسب المعمول به حاليا والصادر عن مجلس الوزراء رقم 1028/‏‏ 2014 من نجاح في توفير فرص عمل للكويتيين، وذلك تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، وزيادة الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية، بناء على احتياجات سوق العمل المختلفة ومخرجات التعليم، علما بأنه جارٍ العمل على التنسيق مع الجهات المختصة كافة لإعادة النظر بنسب العمالة الوطنية في ضوء المستجدات، ومع الأخذ في الاعتبار ما يؤول إليه التطبيق الدولي الخليجي الموحد لتصنيف الأنشطة – التنقيح الرابع (ISIC04).