وجهت ندوة الحركة التقدمية الكويتية انتقادات كثيرة إلى الحكومة، أهمها غياب الرؤية الواضحة، مع وجود مشاكل اقتصادية وفساد ينخر في جسدها.
وخلصت الندوة، التي أقيمت في مقر الحركة التقدمية الكويتية في منطقة الاندلس مساء أول من أمس، وحملت عنوان «حان الوقت لحكومة جديدة بنهج جديد» إلى ضرورة وجود حكومة جديدة بنهج جديد.
وفي بدايتها، حيّا أمين اللجنة المركزية في الحركة فواز العنزي، انتفاضتي الشعبين في العراق ولبنان ضد فساد الطبقة الحاكمة هناك، وفي مواجهة نهجها القائم على إفقار الشعب ونهب موارد البلاد وتكريس النظام الطائفي.
وقال إن «الوضع في الكويت ليس ببعيد وبمعزل عن تلك التحركات، وهو عنوان ندوتها لتشكيل حكومي في نهج جديد، وحان الوقت للتغيير لان هناك أسبابا كثيرة ومن تلك المشاكل اقتصادية ومشكلة غلاء الأسعار والإسكان والمستشفيات لا تعمل، فهي مبانٍ دون عمل وهناك تراجع في مؤشرات الاقتصاد في جميع المستويات وترتيب الكويت في تصنيف التنافسية غير موجود في الاصل».
وأشار العنزي إلى أن «الاحتياط العام تآكل بسبب الفساد وسوء الادارة، فهناك 85 مشروعاً من أصل 135 لم يتم الصرف عليها، وهي مجرد كلام على ورق فقط، وتأتي بعدها مشاكل الطرق وتهالك الشوارع، ومستوى المعيشة يتراجع والبطالة في ازدياد، مع وجود توجهات حكومية نحو تقليص الدعم للمواطنين وتحميلهم عبء تراجع الميزانية العامة للدولة، فملف الفساد ضخم جداً ولا أحد ينكره بما في ذلك المؤسسات الاعلامية التابعة للحكومة التي تقر بوجود الفساد الذي لا يعتبر فرديا، وإنما هو جزء من بنية المؤسسة السياسية للدولة وهذا يتطلب تغيير الحكومة وتغيير نهجها».
وأضاف أن «هناك 42 ألف مواطن عليهم أحكام مالية، منهم 58 ألفاً عليهم منع سفر، كما أن هناك 429 ألف مقترض، ومع هذا الحكومة لم تضع حلولاً بل زادت من حدة الهجوم عليهم، ويدرسون فرض رسوم على استخدام المرافق العامة، وخصخصة القطاع التعاوني، وخرجت لنا (ترسانة) من القوانين المقيدة للحريات، منها قانون الاعلام الالكتروني».
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحركة حمد الانصاري «حان الوقت لوجود حكومة جديدة بنفس ونهج جديدين، ومازال في الوقت متسع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لان الوضع سيئ للغاية ولا أعتقد أن هناك شخصا يرضى بهذا الوضع».
وأفاد أن «جميع المستويات في الكويت من فشل إلى فشل، والبلاد تشهد تراجعا على كل المستويات، والحكومة عاجزة عن القيام بدورها ولا أحد يعرف ما السياسة العامة لها حتى الآن، وليس لديها برنامج حقيقي تعمل به».
وأضاف الأنصاري أن «الوضع مزرٍ في ظل الفساد الواضح والهدر الكبير لأموال الدولة، مع وجود عجز في الميزانية العامة الذي تصرح به الحكومة».