حرية الاقتصاد الكويتي بمنتصف «سُلّم الرأسمالية»

بين 180 دولة على مستوى العالم، احتلت الكويت المركز90 ضمن ترتيب مدى تطبيق آليات وسياسات داعمة للحرية الاقتصادية ولأنشطة الأعمال في إطار نظامها الاقتصادي والمالي، وهو الترتيب الذي يعني أن الاقتصاد الكويتي يتواجد في منتصف سُلّم الرأسمالية العالمي.
وجاءت الكويت ضمن مؤشر سنوي يُعدّه مركز الأبحاث الأميركي «هيريتيج فاونديشن»، بالتعاون مع مجلة «غلوبال فاينانس»، وهو المؤشر الذي يقيس مدى رأسمالية اقتصاد كل دولة، استناداً إلى عدد من المعايير، ومن أهمها مدى سيادة القانون وحجم ونزاهة حكومة الدولة، ومستوى كفاءة البيئة التنظيمية والقانونية، ودرجة حماية حقوق الملكية.
وبحصول الكويت على 61 درجة تقريباً من أصل 100، صنف المؤشر العالمي الاقتصاد الكويتي ضمن فئة «الاقتصادات المعتدلة» في ما يتعلق بتطبيق آليات النهج الرأسمالي، وهي الفئة التي تشمل الدول التي تنحصر درجاتها بين 60 و70.
وفي سياق التصنيف ذاته، جاءت الكويت في المركز الخامس خليجياً، بعد الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان التي احتلت المراكز 9 و28 و54 و88 عالمياً على التوالي في الترتيب، بينما جاءت السعودية في المركز السادس خليجياً و91 عالمياً بعد الكويت مباشرة بفارق ضئيل.
ومن اللافت أن الإمارات جاءت في المركز التاسع بين الدول العشر الأكثر تطبيقاً للرأسمالية في اقتصادها على مستوى العالم.
وتوزعت الدول التسع الأخرى ابتداءً بالمركز الأول على هونغ كونغ، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وسويسرا، وأستراليا، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، وكندا، وتايوان.
وبالنسبة لبقية الدول العربية، فقد حلّت الأردن في المركز 53 عالمياً، والمغرب 75، وموريتانيا 119 وتونس 125، ومصر 144، ولبنان 154، والسودان 166، والجزائر 171.
ولأسباب تتعلق بغياب الاستقرار السياسي والأمني، لم تصنف نسخة هذا العام من المؤشر، العراق وليبيا واليمن وسورية والصومال.وجاءت إيران في المركز 155 بعد لبنان ضمن فئة الاقتصادات، التي لا تتمتع اقتصاداتها سوى بدرجة طفيفة من حرية النهج الرأسمالي.
أما الدول الأبعد عن الفكر الرأسمالي، فصنفها المؤشر ضمن فئة «الاقتصادات المقموعة»، وهي مرتبة من الأسوأ فالأقل سوءاً، من كوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، وأريتريا، وجمهورية الكونغو، وزيمبابوي، وغينيا الاستوائية، وبوليفيا، وتيمور-ليستي.