أعلن الرئيس الأميركي، أمس تعيين روبرت أوبراين، مستشاراً جديداً للأمن القومي خلفاً لسابقه المقال جون بولتون.
وكتب دونالد ترامب في «تويتر»: «يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي. أوبراين، الذي يعمل حالياً كمبعوث رئاسي ناجح جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشاراً جديداً للأمن القومي».
وأشار إلى أنه «عمل منذ فترة طويلة بجد مع روبرت»، معربا عن قناعته بأن المستشار الجديد للأمن القومي الأمريكي «سيقوم بعمل رائع!».
من ناحية ثانية، لفت المراقبون الأميركيون الى انخفاض قلّ مثيله في شعبية ترامب، اذ وصل معدل مؤيديه الى ادنى مستوى له منذ أسابيع اقفال الحكومة الفيديرالية مطلع العام، وبلغ 41 في المئة فقط، وهو ما يشي بأن عملية اعادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية، في الانتخابات المقررة العام المقبل، قد تكون صعبة ومعقدة.
ولاحظ الخبراء انخفاضاً غير مسبوق لترامب في الاستطلاعات المخصصة لادائه في الملف الاقتصادي، اذ ان ترامب، ورغم شعبيته المتهالكة منذ وصوله البيت الابيض مطلع العام 2017، حافظ على ارقام ايجابية في الملف الاقتصادي، غالبا بسبب الخفض الضرائبي الذي أقرّه الكونغرس، والذي أدى الى دفع ارقام نمو الناتج المحلي الى نسب مرتفعة بمعدل ثلاثة في المئة سنوياً، مع انخفاض في ارقام البطالة الى مستويات متدنية تاريخية تقارب ثلاثة في المئة.
لكن الاقتصاديين يرددون ان المفاعيل الايجابية لكل خفض ضرائبي ما تلبث ان تنتهي بعد فترة، وهو ما يبدو انه بدأ يصيب الاقتصاد الاميركي، في وقت يبدو ان علامات الركود بدأت تلوح في الأفق القريب. وهذا الاسبوع، برزت سلسلة من العناوين السلبية التي ساهمت في المزيد من الاهتزاز في شعبية ترامب، اولها دراسة صادرة عن مؤسسة «لندنغ تري» رجحت ان تبدأ اقتصادات ولايات ميشيغن وهاواي ومونتانا بالضمور مع حلول الفصل الرابع من العام.
وتعتبر الوكالات ان الاقتصاد الفيديرالي، او اقتصاد أي ولاية، يمر في ركود، في حال سجّل فصلين من الضمور، وهو ما يعني ان الولايات الثلاثة ربما تدخل رسميا في الركود مطلع ابريل المقبل، اي قبل ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية.
وغالبا ما يؤدي الركود في ولاية أو اكثر الى انتشاره الى غالبية الولايات الخمسين، وهو ما يؤدي الى ضمور الاقتصاد الفيديرالي العام، ما يعني ان ترامب قد يكون على موعد مع الركود قبل اشهر قليلة من موعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، ما من شأنه ان يقلص حظوظ بقائه في البيت الابيض لولاية ثانية.
ويعزو بعض المسؤولين امكانية اندلاع ركود الى انفجار فقاعة محتملة في سوق سندات الخزينة، بسبب السياسات النقدية المتساهلة التي اعتمدتها مصارف الاقتصادات الكبرى حول العالم، بهدف تحفيز النمو، منذ اندلاع الركود الكبير في 2008.
إلا ان المبالغة في الاستناد الى السياسات النقدية لتحفيز النمو رتّب على المصارف المركزية ديونا كبيرة، واجبرها على خفض الفائدة الى معدلات منخفضة جداً، وهو ما يعني انه في حال اندلاع ركود، لا يسع المصارف الا تخفيض الفائدة الى ما دون الصفر، أي ان المصارف ستقتطع من ايداعات المودعين لديها لتحفيزهم على سحب اموالهم من البنوك وتشغيلها في السوق من اجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.
في ظلّ هذه الصورة الاقتصادية القاتمة، يراهن عدد من الخبراء على ان يبادر ترامب الى تبني خطاب اكثر عدوانية تجاه الاقليات في سعيه لتحسين شعبيته لدى اليمين، أي انه بعدما ربط ترامب النهوض الاقتصادي برئاسته، قد يضطر الى الاستغناء عن الموضوع الاقتصادي والاعتماد على الخطاب الشعبوي التحريضي وحده.
لكن التحريض سيف ذو حدين، وهو يمكنه ان يبقي اليمين موحداً خلف ترامب، لكنه قد يبعد الوسط والمستقلين، وهو ما يوسع دائرة معارضيه، خصوصا في الولايات المتأرجحة، كالتي انتزعها ترامب اثناء فوزه الاول، اي ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، وهذه ولايات صناعية وزراعية ويعتمد اقتراعها غالبا على الوضع الاقتصادي، فان كان مأزوما، فقد تعود الى حضن الديموقراطيين.
وكان استطلاع اجرته مجموعة «برايوريتي يو اس ايه» التابعة للحزب الديموقراطي، اظهر ان أي مرشح ديموقراطي للرئاسة يتقدم على ترامب بفارق ثماني نقاط مئوية، خصوصا في فلوريدا، ميشيغن، نيفادا، بنسلفانيا وويسكونسن، وهذه كلها كانت في جيب ترامب في الانتخابات الماضية، وهي ان انتقلت الى الديموقراطيين، تحرم الرئيس حكماً من ولاية ثانية.