قدّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، حجم ديون الكيانات الحكومية،، خلال 2018 (لا تشمل البنوك المحلية التي تساهم فيها الجهات الحكومية) بـ12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 32 في المئة في عُمان.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن ديون الكيانات التابعة للحكومة باتت تمثل التزاماً كبيراً ومتنامياً بالنسبة لبعض دول الخليج، مشيرة إلى أن ارتفاع ديون القطاع العام في المنطقة يعكس التواجد الكبير للدولة في الاقتصاد واستخدام الكيانات الحكومية كأداء للسياسة الاقتصادية.
وبيّن التقرير أن ديون البنوك المرتبطة بالحكومة، والتي تشمل تمويل الجملة أو التمويل بين البنوك، باستثناء ودائع العملاء، تراوحت ما بين 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 39 في المئة بقطر خلال 2018، مبيناً أن النطاق المحتمل للالتزامات الطارئة من القطاع المصرفي تعتبر أكبر، لافتاً إلى أن إجمالي الأصول في هذا القطاع تتراوح بين 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 209 في المئة بالبحرين.
ووفقاً للتقرير، تزايدت ديون الكيانات الحكومية غير المصرفية في البلدان التي تواجه ضغوطاً مالية تحد من قدرة الحكومات على تقديم مساهمات رأسمالية مباشرة لكياناتها التابعة، ما دفع الأخيرة إلى تمويل نفسها من خلال الاقتراض بدلاً من ذلك.
وأوضحت الوكالة أن لدى جميع دول الخليج سجل في دعم كياناتها التابعة، إما على أساس مستمر أو في فترات الشدة، مبينة أن احتمالية تقديم المساعدة في المستقبل عالية بالنظر إلى الخبرة السابقة، وأشارت إلى أن الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة والديون الصافية المنخفضة تعمل على الحد من التأثير الائتماني للالتزامات الطارئة الكبيرة أو المتزايدة، لا سيما بالنسبة لأبوظبي وقطر والكويت.
وأضافت الوكالة «ومع ذلك، فإن العديد من دول الخليج تعتمد على نقاط قوة استثنائية في الميزانية العمومية للتغلب على نقاط الضعف الهيكلية، بما في ذلك الاقتصادات غير المتنوعة والمخاطر السياسية، مبينة أن تراكم ديون الكيانات الحكومية قد يؤدي إلى تقويض حجم نقاط القوة هذه، ما قد يقود إلى اتخاذ إجراء تصنيف سلبي».