قال أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون، الدكتور هشام الصالح، إن تكتل متضرري النصب العقاري يُعدّ مقترحاً لتعويض ضحايا النصب العقاري، تمهيداً لتقديمه للحكومة ومجلس الأمة.
وأضاف الصالح خلال ملتقى «الكويت تسمع» لتسليط الضوء على ظاهرة النصب العقاري وغسل الأموال، إن تأسيس صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري واجب على الدولة للحيلولة دون تفكّك نحو 20 ألف أسرة كويتية وقعت ضحية لهؤلاء.
وقدّم الصالح شرحاً تفصيلياً لحيثيات الحكم النافذ بغسل الأموال والنصب والاحتيال بمبالغ تجاوزت الملايين لإحدى الشركات، والذي صدر أخيراً.
من جانبه، شدّد المحامي علي العطار على ضرورة تحرك جميع المتضررين، وتقديم شكواهم ومستنداتهم إلى الجهات المعنية، منها وزارة التجارة، والنيابة العامة، وتفويت فرصة تبرءة أصحاب الشركات بالقضايا الفردية.
بدوره، طالب عضو التكتل أحمد عبدالرحيم، بمحاسبة المسؤول المباشر عن التأخر باتخاذ التدابير الاحترازية كافة تطبيقا لقانون (106/13) وذلك بإغلاق مقرات الشركات النصّابة، ومخالفتها، وتطبيق الغرامات المالية، لا سيما وأن هذا التأخير بالرد على البلاغات منذ عام 2018 أدى لسقوط ضحايا جدد في فخ النصب والاحتيال وغسل الأموال، وضياع مدة التقاضي للبعض.
وشهد الملتقى مشاركة مجموعة من المتضررين وضحايا معارض تضم مشاريع داخل وخارج الكويت، حيث دعوا الحكومة ومجلس الأمة لسرعة البتّ بملفاتهم، وإنهاء معاناتهم وتبني مشروع بقانون لتعويضهم ومقاضاة المتسببين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
كما أبدى بعض المتضررين استياءهم من بعض المحامين المساندين للشركات واستدراج الضحايا لعدم تقديم شكاوى، فضلاً عن ملاحقة الضحايا بقضايا كيدية بغرض إرهابهم لعدم التحرك ضد الشركات.