تفاعل عدد من النواب مع ما نشرته «الراي» عن استقبال مديرية القوى العاملة في القاهرة 5000 مصري شهريا للعمل في الكويت، وطالبوا الحكومة بتدارك هذه الأخطاء فوراً، والمباشرة في تعديل التركيبة السكانية.
صاعقة حلّت... بهذه العبارة وصفت النائب صفاء الهاشم ما نشرته «الراي»، ورأت أن هذا الأمر يدحض كل ما أعلنت عنه الحكومة من تقليص عدد الوافدين «الذين زحفوا على الخدمات الصحية والتعليمية، واستنزفوا البنية التحتية».
واستهجنت الهاشم في تصريح لـ«الراي» أنه بينما يوجد 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، هناك 5 آلاف مصري يدخلون الكويت شهرياً بمعدل 60 ألفاً سنوياً.
وتساءلت: أي تكدس هذا، ألا يكفي أن نسبة الكويتيين وصلت 30 في المئة من عدد السكان، في مقابل 3 ملايين و400 ألف وافد، الغالبية العظمى منهم عمالة هامشية أصبحت وبالا على البلد وخدماته... أي تخطيط هذا وأي تنمية وأي سياسة إحلال؟
وزادت: منذ سلطنا الضوء على التركيبة السكانية والفوضى العارمة في أعداد الوافدين، والحكومة تعلن بين فترة وأخرى، أنها وضعت خطة سياسة الاحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأن عدد الوافدين سينخفض إلى نصف عدد السكان خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة إلى أن ديوان الخدمة يعلن عن انهاء خدمات نحو 3 آلاف وافد سنويا، ومديرية القوى العاملة في مصر تعلن عن جهوزية 5 آلاف مصري لدخول الكويت شهرياً، و«برافو يا حكومة، برافو يا ديوان الخدمة، خطط في غاية الروعة، إن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه»، مطالبة بتوضيح فوري من وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل «لأن الأمر استفحل ولا بد من مراجعة فورية للتخبط الذي استشرى كالنار في الهشيم».
وذكرت الهاشم أن ديوان الخدمة لم يزوّد لجنة تنمية الموارد البشرية ببيانات واضحة وصريحة عن الأعداد والأرقام في ما يخص عملية الاحلال والتوظيف، مؤكدة أن الخلل يكمن في المستشارين الوافدين، الذين يزودون اللجنة بمعلومات مغلوطة، ويمنعون تدريب الكويتيين التدريب الصحيح.
وقالت: نحن لن نتوقف حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وللعلم لم نطلب إنهاء خدمات جميع العمالة الوافدة وإنما من يحتل وظائف الكويتيين ويعملون في وظائف ليست فنية، وكما ذكرت مراراً نحن نريد التخلص من «الشحم الزايد».
وثمّنت الهاشم تعاقد وزارة التربية مع معلمين من فلسطين والأردن «لأنهم أصحاب كفاءة وأثبتوا جدارة على مدى السنين، حيث اتضح فعلاً ان التعاقد مع أبناء جنسية واحدة أثبت تدني مستواهم المهني، وبخاصة في مواد الانكليزي والرياضيات واللغة العربية».
?من جهته، قال النائب صالح عاشور إن ما تم ذكره في جريدة «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 11-7- 2019 بشأن استقبال مديرية القوى العاملة في مصر لـ 5 آلاف راغب في العمل بدولة الكويت، شهرياً أي ما يقارب 60 ألفا سنوياً ومثلهم من الجنسيات الأخرى، يؤكد ما ذكرناه في استجوابنا بأن هيئة القوى العاملة غير جادة في تعديل التركيبة السكانية، وأنها تساهم في خلل التركيبة ولا ترغب بتصحيح المسار الخاطئ الذي تسير فيه، وبالتالي نبقى على هذا المنوال.
وشدد عاشور على ضرورة أن تتدارك الحكومة هذه الأخطاء فوراً، وألا تسمح باستقدام هذا العدد الهائل، وأن تباشر بتعديل التركيبة السكانية من خلال وقف الاستقدام والاستغناء عن الأعداد الكبيرة التي لا حاجة لها وتشكل عبئاً كبيراً على الخدمات العامة في البلاد.