... هذه الدول الرابحة من حرب أميركا والصين!

على الرغم من أن غالبية دول العالم تخشى تبعات وتداعيات الحرب التجارية الطاحنة بين أميركا والصين، إذ إنها تصيب النمو الاقتصادي في مقتل، إلا أن هناك على الضفة الأخرى قلة قليلة من البلدان تستفيد من احتدام «صراع الفيلة».
فعلى وقع هروب الأميركيين (مواطنين، وشركات) من تصاعد وتيرة ومعدلات رسوم التعرفات الضريبية المتبادلة بين واشنطن وبكين، يجد هؤلاء ضالتهم المنشودة في كل من فيتنام، وتايوان، وبنغلاديش، وكوريا الجنوبية، التي يطلق على بعضها لقب «نمور آسيا».
وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» لم يتجاوز حجم ما استوردته الولايات المتحدة من السلع الصينية خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي 12 في المئة، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما ارتفعت وارداتها من فيتنام بأكثر من 36 في المئة، وبنحو 23 في المئة من تايوان، وبواقع 14 في المئة من بنغلاديش، و12 في المئة من كوريا الجنوبية.
ووفقا للتقرير، فقد تسببت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على المعدات، والسلع الصناعية، وغسالات الصحون، والمجففات، وفلاتر المياه، والحقائب، وقبعات البيسبول، والدراجات التي يتم تصنيعها في الصين برفع أسعارها بشكل كبير على المستوردين الأميركيين.
وأشار التقرير إلى أن أصحاب الأعمال الأميركيين أصيبوا بالصدمة في مايو الماضي عندما صعّدت الإدارة الأميركية وتيرة التعريفات الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع المستوردة من الصين إلى 25 في المئة بدلاً من 10 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء يخشون الأسوأ مع تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية المتبقية، والتي من شأنها أن تصل إلى الهواتف الذكية، والألعاب، والأحذية، والأسماك وغيرها.
وقد قال ترامب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الشهر الماضي إن «الشركات التي تغادر الصين تتسبب بتدميرها اقتصادياً، وهذه الشركات تذهب إلى بلدان أخرى، بما في ذلك أميركا».
لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركات المذكورة تعمل على نقل الإنتاج إلى خارج الصين بشكل دائم، أو مجرد إعادة توجيه البضائع بأقل قدر من المعالجة قبل شحنها إلى الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أوضحت وكالة الجمارك الفيتنامية أنها ستبدأ حملة على البضائع ذات الأصل الصيني التي أعيدت تسميتها بطريقة غير قانونية من خلال وضع ملصق «صنع في فيتنام» من قبل الشركات التي تحاول تجنّب الضرائب الأميركية.
ووفقاً للتقرير «فإنه ليس من السهل دائماً العثور على مورّدين خارج الصين، يمكنهم تصنيع السلع نفسها، بالجودة نفسها، وبسعر أرخص، إذ إنها عملية قد تستغرق أشهراً أو حتى سنوات، وبدلاً من ذلك، قد يقرر المستورد دفع التكلفة لفترة وجيزة، إذ يراهن هؤلاء على أن ترامب ستوصل إلى تسوية مع الصين، وبالتالي فهو سيرفع الرسوم الجمركية».
وعلى سبيل المثال، تستورد شركة «Cap America» ومقرها ميزوري، غالبية قبعات البيسبول الخاصة بها من الصين، وتحاول الشركة التعاون مع مورّد جديد في بنغلاديش لتجنب التعريفات الجمركية، لكن هذه الطلبات لن تشكل سوى 20 في المئة من إجمالي الواردات هذا العام كونها لا تزال في طور اختبار الجودة.
وبحسب «سي إن إن» فقد أكدت 40 في المئة من الشركات التي شملتها دراسة أجرتها غرفة التجارة الأميركية ونظيرتها في شنغهاي، أنها تدرس أو نقلت بالفعل بعض الصناعات التحويلية خارج الصين بسبب التعريفات الجمركية، حيث تحوّل ربع هذه الكيانات إلى جنوب شرق آسيا.
وفي حين زادت الواردات الأميركية من دول أخرى غير الصين بشكل ملحوظ، فقد كان بعض الإنتاج يتحرك بالفعل بعيداً عن بكين نحو وجهات ذات أجور أقل، وذلك حتى قبل أن يبدأ ترامب «حرب الرسوم».
وذكر التقرير أن الدول الأربع المذكورة (فيتنام، وكوريا الجنوبية، وبنغلاديش، وتايوان) تعزّز من دعم صناعة الملابس، والإلكترونيات، إلى جانب العناصر عالية التقنية مثل أشباه الموصلات، في وقت لا تزال فيتنام وبنغلاديش تقدمان أجوراً تنافسية، مما يجعلها أماكن جذابة لصنع سلع استهلاكية على غرار الملابس والأحذية.