فهد الناصر: أتينا للعمل... ونضع جملة أهداف للتطوير

شدد الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد على أن مجلس الإدارة الجديد وضع نصب عينيه خطة عمل وجملة أهداف لتطوير الرياضة المحلية، وفي مقدمتها توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات الدولة ومنها التربية، إضافة إلى الهيئة العامة للرياضة، مشيراً إلى أن المجلس سيسعى لإنشاء أكاديمية أولمبية وسيستعين بخبرات عالمية.
وكانت الرياضة الكويتية بدأت مساء أمس، عهداً جديداً عابقاً بنسائم الإصلاح، بعدما انتخبت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية والمؤلفة من 16 اتحاداً، مجلس إدارة جديداً للجنة على رأسه الشيخ فهد في مقر اللجنة في حولي، وبالتالي طوت صفحة «خارطة الطريق» المخصصة لحل أزمة الكويت الرياضية.
وأعلن الشيخ فهد في بيان تلاه عقب انتخابه، أن الرياضة الكويتية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى عمل جماعي بلا مجاملات.
وقال إن مجلس الإدارة يطمح إلى التعاون مع الهيئة لتأسيس أكاديميات أولمبية في محافظات البلاد، وتوفير واحدة منها لعلاج الرياضيين.
وأضاف «سنسعى إلى تقوية علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وتقييم العمل الإداري في اللجنة وتهيئة أفضل السبل لإعداد وتأهيل رياضيين ينافسون بقوة في استحقاقات مقبلة ومنها أولمبياد طوكيو 2020».
وتقدم بالشكر إلى الحكومة والهيئة والاتحادات لجهودهم في إنجاز الوضع الحالي، معرباً عن أمله في أن تكون المرحلة الحالية بمثابة انطلاقة لطي جميع الخلافات السابقة وإعادة الثقة إلى الرياضة الكويتية.
ومن المتوقع أن تُصدر اللجنة الأولمبية الدولية خلال اليومين المقبلين قراراً برفع الإيقاف نهائياً عن الكويت، بعد تنفيذ الخارطة، حيث تواجد خلال العملية الانتخابية أمس ممثلا عنها هو جيروم بوفيه، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة السداسية المكلفة حل الأزمة وهم الدكتور صقر الملا والدكتور صالح القحطاني وحسين المسلم وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي طه الكشري.
وانتخب الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الذي أصبح الرئيس العاشر للجنة منذ العام 1957، على رأس مجلس الإدارة بإجماع أعضاء العمومية أي 16 اتحاداً، وهو ما انطبق على نائبه محمد جعفر وأمين السر العام حسين المسلم والأعضاء الشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد، الشيخ جابر ثامر جابر الأحمد، علي جابر المري، نائل عبدالله العوضي، مساعد عدنان العجيل وسعود هلال الحربي.
وأشرف على العملية الانتخابية أعضاء اللجنة الثلاثية المكونة من رئيس اتحاد كرة اليد ناصر صالح بومرزوق ونائب رئيس اتحاد كرة القدم أحمد عقلة العنزي وأمين سر اتحاد الجمباز عبد اللطيف مراد، علما أن رئيس اتحاد الجمباز ترأس الجلسة الانتخابية، باعتباره أكبر ممثلي أعضاء العمومية الحاضرين سنا.
كما اختارت العمومية 3 ممثلين عنها للتدقيق على محضر الجلسة وهم رؤساء اتحادات كرة الطاولة والتايكوندو والملاكمة علي الدبوس وهاني المرشاد ومحمد منسي العنزي تواليا.
وفور انتخابه، بادر الشيخ فهد الناصر إلى اقتراح تعيين عضوين في المجلس ممن يحق لهم التصويت وهما رئيسة لجنة المرأة فاطمة حيات ورئيسة لجنة الرياضيين السباحة في السلطان، وهو ما حظي بموافقة العمومية بالإجماع. كما وافقت العمومية على اقتراح آخر للرئيس بتعيين عضوين لا يتمتعان بحق التصويت وهما نجم كرة القدم بدر المطوع والفارس غازي الجريوي.
وضمت لجنة المرأة عضوين هما الشيخة بيبي السالم وربيع الهاجري، والرياضيان عضوان أيضا هما يوسف الفضلي ونجلاء الجريوي.
وفور انتخابه، عقد مجلس الإدارة أول اجتماع له.
وفيما يحق للأعضاء المنتخبين التصويت في اجتماعات اللجنة، يتيح النظام الأساسي للمجلس اقتراح تعيين 4 أعضاء آخرين من دون تمتعهم بحق التصويت. كما يضم المجلس في تشكيلته أيضا وبشكل آلي (وفق النظام الأساسي) كلا من رئيسة لجنة المرأة ورئيس لجنة الرياضيين وعضو اللجنة الأولمبية الدولية لحامل الجنسية الكويتية، وجميعهم يحظون بحق التصويت.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية التي رفعت الإيقاف الخارجي عن الكويت جزئيا كبادرة حسن نية في 16 أغسطس الماضي، اعتمدت أخيراً جميع الخطوات والقرارات والتعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية على النظام الأساسي الجديد لـ«الأولمبية الكويتية».
وتعد انتخابات اليوم الفصل الثالث والأخير من الخارطة التي بدأت بتعديل الأنظمة الأساسية وانتخابات مجالس إدارة جديدة للأندية أواخر العام الماضي، ثم الأمر نفسه بالنسبة للاتحادات حتى بداية الصيف الحالي، وأخيراً اللجنة الأولمبية الكويتية.

 بعدما عيّن المجلس السابق «مجموعة من المحسوبين عليه» في رمضان

رواتب الموظفين تستهلك 71 في المئة من ميزانية «الأولمبية»

|كتب محرر الشؤون الرياضية|

قد يجتاحنا الرعب عندما نعلم بأن رواتب موظفي اللجنة الأولمبية الكويتية ستستهلك، في الفترة المقبلة، ما يقارب 71 في المئة (70.912 في المئة) من الميزانية السنوية لهذه المنظمة والتي تبلغ 300 الف دينار.
واذا كانت رواتب موظفي اللجنة تستنزف نسبة معقولة في السابق، كما هو الحال بالنسبة الى الهيئات الرياضية الأخرى، كالأندية والاتحادات، فإن المعاناة ستتضاعف الآن، بعدما عين مجلس الادارة الموقت السابق، خلال شهر رمضان المبارك، مجموعة من المحسوبين عليه والمؤيدين (حوالي 20 شخصا) في وظائف مستحدثة بـ«مسميات غريبة» وغير مألوفة، وهو ما سبق ان انفردت «الراي» بالاشارة اليه بالتفصيل في عدد 16 يونيو الماضي، في موضوع حمل عنوان «مجلس الأولمبية السابق رحل... وربط اللجنة بعقود خيالية مع جيش المطبّلين».
وبحسبة بسيطة، بلغ مجموع رواتب موظفي اللجنة عن شهر يونيو 2019 حسب الكشوفات المرسلة من المجلس السابق، 17 الفاً و728 ديناراً و212 فلسا، ما يقودنا الى ان مجموع الرواتب السنوية سيصل الى 212 الفاً و738 ديناراً و544 فلسا.
واذا خصمنا الرواتب على اساس سنوي من ميزانية اللجنة التي تبلغ 300 الف دينار (في السنة الواحدة كما أسلفنا)، فسيتبقى للجنة مبلغ 87 الفاً و261 ديناراً و456 فلسا لتدبير امورها خلال السنة الواحدة.
هذه الارقام الموردة على اساس هذه السنة، ستتضاعف في العام المقبل من خلال العلاوات السنوية التي وردت في عقود المعيّنين الجدد وتبلغ نسبتها 10 في المئة (تُضاف الى الراتب الشهري الذي يتقاضونه وتُصرف معه في الشهر الاول من كل سنة عقدية سارية)، اي ان نسبة استهلاك الرواتب ستزيد على الـ71 في المئة التي ذكرناها آنفاً.
تصوروا مدى صعوبة الوضع الذي ستعاني منه اللجنة الأولمبية الوليدة، في الفترة المقبلة، حيث ستكون مكبلة ومجبرة على التصرف وتدبير امورها فقط بـ87 الف دينار في السنة، نتيجة تصرف غير مسؤول من مجلس ادارة سابق اثقل كاهلها بعدد كبير من الموظفين المحسوبين عليه قبيل رحيله بشهرين، علما أن معظم الوظائف المستجدة لم نسمع بها من قبل.
هذا الرقم المخيف يمثل التحدي الأكبر لمجلس الادارة الجديد للجنة الأولمبية الكويتية وللجهات المسؤولة في معالجته من النواحي كافة، خصوصا القانونية، وصولاً إلى مراجعة العقود، لان اللجنة الجديدة ستكون مكبلة اليدين، بل ستبدأ مشوارها، بعد زوال غمّة الإيقاف، وهي ترزح تحت عجز مالي محتوم.